جهاز الاتصالات : مجرد تسجيل شريحة المحمول بإسم شخص لا يحمله مسؤولية أي فعل يتم باستخدامها

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي الآن أنه إذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه، فيحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز ، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.

كما يُطمئِن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول بإسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.

وأشار الجهاز القومي إلى أن المسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويكون تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.

وأكد الجهاز على مواصلة مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة.

كما يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.

ويهيب الجهاز بالمواطنين الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.

ويُمكن التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم الشكاوى في هذا الشأن من خلال قنوات التواصل الخاصة بالجهاز كالتالي:

- مركز الاتصال من خلال الرقم الموحد (155)

- تطبيق الهاتف المحمول My NTRA

- رسائل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- تطبيق الواتساب من خلال الأرقام التالية: 01015515155، 01111115150، 01551515505، 01202155155

جاء ذلك في توضيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الإجراءات التي يتم اتخاذها في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق My NTRA، وحرصًا على حماية حقوق المستخدمين وطمأنة المواطنين.