لا صوت يعلو على صوت جهود المصريين في الحد من تفشي فيروس كورونا ومجابهة تأثيراته السلبية والتي القت بالعديد من التداعيات الاقتصادية المؤثرة على حياة المواطن العادي في ظل الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا لمكافحة انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة.
ومع بدء العد التنازلي لدفع فواتير اشتراك الإنترنت الأرضي عن الشهر المقبل والتي تنطلق خلال أيام قليلة أصبح مشتركي الخدمة يبحثون عن مزيدا من الإجراءات الداعمة في مساندتهم في عملية سداد فواتير الاشتراك خصوصاً في ظل اعتمادهم الرئيسي على الإنترنت الأرضي (ADSL) في تنفيذ أعمالهم من المنازل وإستكمال العملية التعليمية واتمام المعاملات المالية وغيرها من مجالات الإستفادة التي يتيحها الإنترنت المنزلي.
ويعد دعم اشتراكات الانترنت الأرضي في الوقت الحالي سواء بعدم قطع الخدمة لحين الخلاص من ذلك الوباء أو حتى الإعفاء من السداد أحد الحلول الضرورية والمنتظرة والتي تغني عددا كبيرا من المواطنين عن الخروج من منازلهم ومنع التجمعات والقضاء على أية فرصة لنشر الفيروس بالاضافة إلى المساهمة في تخفيف العبء عنهم في ظل تأثر قطاع كبير من المواطنين ماديا بالاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا.
يأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه عددا من الدول إلى إتاحة خدمات الاتصالات مجانا في مواجهة تفشي فيروس كورونا حيث أعلنت عدة شركات لخدمات الانترنت بالولايات المتحدة الأمريكية عن عدم قطع الخدمة عن المشتركين على مدى الستين يوما المقبلة حتى إذا لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم بسبب العراقيل التي أحدثها فيروس كورونا فضلا عن إعفاء المنازل والشركات الصغيرة من الرسوم المتأخرة بسبب الظروف الاقتصادية التي أحدثها الفيروس.
وفي ايران، وجه وزير الاتصالات شركات الانترنت بتقديم 100 جيجا بايتس للإنترنت المنزلي حتى نهاية العام بهدف تشجيع المواطنين على الإلتزام بمنازلهم وعدم الخروج ومنع التجمعات لكي يحد من انتشار الفيروس. كما أعلنت الحكومة الكويتية عن اتاحة 5 جيجابايتس إنترنت يوميا بالإضافة إلى المكالمات المحلية بين شبكات المحمول الثلاثة بها مجانا لمدة شهر كامل.
وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضح في تصريحات سابقة لـ«أهل مصر» أن الوزارة تدرس جميع المقترحات الممكنة لدعم المواطن وتخفيف التأثير الاقتصادي للإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخرا.من جانبها توقعت مصادر بشركات الاتصالات في مصر أن يتم طرح عروضا جديدة لخدمات الاتصالات والإنترنت لدعم العملاء الفترة المقبلة في ضوء استمرار الظروف الحالية وما يستجد عليها من اجراءات.
وحسب وزارة الاتصالات يبلغ عدد مشتركي الإنترنت الأرضي فائق السرعة "VDSL" في مصر نحو 7.3 مليون مشترك بنهاية العام الماضي.حيث تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على حوالي 79.5% من إجمالي مشتركي الإنترنت الأرضي في مصر حيث يبلغ عدد المشتركين بالخدمة لديها نحو 5.8 مليون مشتركا بنهاية العام الماضي فيما يتوزع باقي المشتركين (1.5 مليون مشتركا) بين باقي الشركات.
وكشف مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن اشتراكات الانترنت الأرضي يستفاد منها المواطنين بنحو يتراوح (3_5) أفراد لكل اشتراك واحد مشيرا إلى أن متوسط عدد المواطنين المستفيدين من خدمات الإنترنت الأرضي لايقل عن 25 مليون فرد شهريا من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر الذي تجاوز عددهم 46 مليون فرد.
وتختلف معدلات توزيع هؤلاء المشتركين بالمناطق والاقاليم الجغرافية حيث بلغت نسبتهم بالقاهرة الكبرى 38% من إجمالي عدد المشتركين كما تصل نسبتهم بمنطقة الدلتا إلى 32% وسجلت نسبتهم بكل من الإسكندرية ومطروح بنسبة 10% وفي الوجه القبلي بلغت نسبتهم 14% بينما وصلت نسبتهم بمدن القناة وسيناء والبحر الأحمر إلى حوالي 6%.
وتختلف اليات اشتراكات خدمة الانترنت الأرضي بين الاشتركات المنزلية والأعمال الحكومية والتجارية بنسب متفاوتة.
وحسب مؤشر «سبيد تيست» تحتل مصر المركز السادس أفريقيًّا خلال شهر فبراير 2020 فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضي بمتوسط سرعة 27.09 ميجا بايتس في الثانية والمركز الـ 99 عالميًّا من أصل 176 دولة وذلك بعد كلٍّ من غانا ومدغشقر وجنوب أفريقيا غينيا والرأس الأخضر وتراجعت مصر نحو 10 مراكز عالميًّا دفعة واحدة عن ترتيب شهر يناير 2020 والتي سجلت فيه سرعة الانترنت الأرضي 28.78 ميجابايتس.
يذكر أن وزارة الاتصالات قد اتخذت مجموعة من الإجراءات على مدار الأسبوع الماضي لتخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير أنشطة حياتهم اليومية لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة عن دعم منظومة التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بتوفير سعات إضافية لباقات الإنترنت بنسبة ٢٠% .وإتاحة خدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا لضمان عدم تأثر العملية التعليمية، ومنح ٣٠ ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.