قالت نارمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، إن فرع المجلس لا يألو جهدا في تنفيذ خطة وإستراتيجية المجلس القومي للمرأة التي تهدف لتوفير كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية بشكل عام في كافة المناحي الحياتية، وذلك تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، التي لا تدخرا جهدا في توفير كافة السبل والتيسيرات التي تساعد فرع المجلس للقيام بدوره.
وأشارت 'نارمين'إلى أن الفرع يحظى بالتشجيع والدعم بمختلف أشكاله من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، منوهة عن متابعته بشكل دوري كافة الجهود التي ينفذها الفرع في خدمة المرأة السويفية في مختلف المجالات والقضايا، بجانب توجيهاته الدائمة بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه جهود المجلس بالمحافظة، وحرصه على حشد كافة الجهود وتكاملها سواء التي ينفذها المجلس أو المجتمع المدني في مجالات شؤون المرأة ودعمها وتمكينها في مختلف النواحي.
جاءت هذة التصريحات خلال التقرير الدوري لمكتب الشكاوى بفرع المجلس الذي يتضمن بعض المشكلات التي تواجه بعض السيدات السويفيات، ونجاح فرع المجلس في التعامل معها وحلها من خلال دعم المحافظة والجهات المعنية، حيث كشف التقرير عن قيام المكتب برفع أكثر من 30 دعوى قضائية، وتم الحصول على أحكام قضائية لصالح الشاكيات من غير القادرات على نفقة المكتب 'أحوال شخصية'،والتي تنوعت ما بين (أحكام نفقات، بدلات شرعية، وقضايا خُلع، اعتراض على الطاعة، وضم أطفال صغار).
كما تضمن التقرير الإشارة إلى التنسيق بين فرع المجلس ومحكمة الأسرة ببني سويف للاتفاق على إعداد وتنفيذ آلية تعامل بين مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكتب شكاوي المرأة،لإرسال حالات السيدات المترددات على مكاتب التسوية بالمراكز وغير القادرات على دفع أتعاب المحاماة لقيام المكتب بالمشاركة في المساندة القضائية عن طريق شبكة المحامين المتطوعين، بجانب التركيز على الجانب التدربيي لرفع المهارات المهنية والقانونية والتنمية البشرية لتطوير منظومة العمل بمكاتب شكاوي المرأة.
وقام مكتب الشكاوى بوضع آلية تعامل مع القطاعات المستحدثة داخل المؤسسات الحكومية للاستفادة بها لصالح السيدات مثل: وحدة العنف وحقوق الانسان بمديرية الأمن، ووحدات العنف بالجامعات، ووحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص، ومركز استضافة المرأة، علاوة على قيام المكتب بإعداد الدراسات القانونية والأبحاث وأوراق العمل والأبحاث التي تتصدى لما يخص المرأة من قضايا معاصرة وتناول التشريعات التي تواجه تلك المشكلات بشيء من التفصيل مثل قضايا: حرمان المرأة من الميراث، زواج القاصرات، صور العنف ضد المرأة، بجانب الإعداد والتجهيز لعقد غرف عمليات لتلقى حالات التحرش والعنف الواقع ضد المرأة بمقر فرع المجلس في المناسبات والأعياد الدينية، وتم إعداد غرفة عمليات لتلقى ورصد تلك الحالات وعلى مدار الساعة ورفع التقارير للمركزي في حينه، فيما يتم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لعمل غرفة عمليات لمتابعة الاستحقاقات الدستورية من الانتخابات البرلمان بغرفتيه'الشيوخ والنواب' لرصد المعوقات أمام الناخبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
