هل لدينا تشريعات كافية لحماية النساء من الاغتصاب؟ ( خاص)

تزداد وتيرة العنف الجنسي، الموجه ضد النساء يوما بعد يوم، وأصبحنا نسمع عن حالات اغتصاب وتحرش لاحصر لها، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل، هل لدينا تشريعات كافية لحماية النساء من الاغتصاب والعنف الجنسي؟

تشريعات كافية لحماية النساء من الاغتصاب

نيفين عبيد

قانون موحد لمناهضة العنف الجنسي

ومن جانبها قالت نيفين عبيد باحثة في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية، وعضوة مؤسسة المرأة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ ' أهل مصر'، أننا لانمتلك تشريعات كافية لحماية النساء من الاغتصاب والعنف الجنسي. مؤكدة :' فنحتاج إلى قانون موحد لمناهضة العنف الجنسي، يجمع كل أشكال العنف الجنسي ويعطي الحماية والوقاية وتعريف الجريمة'.

وأضافت، وأحد أركان خطة تمكين المرأة 2030، هي الحماية، ومن الممكن أن القانون الموحد للعنف الجنسي، يحتسب بما يتعلق بالاستراتيجية تحت بند الحماية، موضحة، ومن الأساس فكرة التوصيات ليكون هناك قانون موحد للعنف كانت موجودة في استراتيجية العنف ضد المرأة الموجودة من 2015 إلى 2020، ولكن لا يوضع حتى الان القانون الموحد للعنف، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة لديه تصور للقانون والمجتمع المدني له تصور، ونحن كمنظمات نسوية نرحب بفتح قنوات الحوار الجاد حول القانون.

وأكدت نيفين عبيد، أن وجود قانون موحد للعنف الجنسي، يكون من أهم تدخلات الحماية للمرأة، ويعكس وجود إرادة سياسية إلى الدوله، بحيث يكون هناك قانون واضح وموقف واضح من المشرع..

وأشارت إلى أن القانون الحالي يضم 6 بنود فقط، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى في قانون العقوبات التي تخص المجال العام، ولكن في النهاية يظل بها مشكلات وأيضا أشكال العنف تعددت وأصبحت أكثر اتساعا، وحداثة وبالتالي التشريعات الموجودة لاتتوافق مع واقع العنف في الوضع الحالي، لأن العلاقات بين الجنسين تغيرت فضلا عن ثغرات القانون التي لا تعتبر أحيانا بعض أنواع العنف الجنسي جريمة، كما وجدنا في القضايا التي ظهرت مؤخرا على ساحة الرأي العام.