أكدت ميار جازولي سيدة الأعمال المغربية، اليوم، أن مشروع قانون تجريم ضرب الزوجة من خلال الزوج قد يراه البعض أنه غير منطقي من الأساس، ولكنه قانوني ومنصف ويحقق العدالة، فلا يحق للزوج أن يضرب زوجته بشكل مبرح أو يسيئ لكرامتها من الأساس، ولذلك فإن هذا القانون جاء في توقيت جوهري خلال رحلة تمكين المرأة في الحياة بشكل عام، وأتمنى الموافقة عليه من مجلس النواب المصري.
وقالت "جازولى"، إن الضرب ليس حقاً للزوج حتى يباح له طبقاً لنص المادة السابعة من قانون العقوبات، فحق الزوج هو في الأدب في معاملة زوجته، ولكن وسائل استعمال هذا الحق يجب أن تتقيد بالنصوص الواردة في قانون العقوبات المصري، فلا يجوز أن يكون استعمال الحق المعترف به قانوناً بوسيلة يعتبرها قانون العقوبات جريمة، مثل الضرب أو غيره من صور الإيذاء كالسب أو القذف.
وأضافت "ميار"، أن دور القانون وسلطات الدولة بصفة عامة هو حماية للزوجة، ولهذا تم إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، ولهذا فتغليظ العقوبة على الرجل الذي ضرب زوجته وأهانها أمر وارد في القانون، ولا يمكن التنازل عنه للتوقف عن الأعمال التي قد تعكر صفو المجتمع في هذه الفترة بالتحديد.
وأكدت أن الضرب وإهانة الزوجة شيء غير أدمي، كما يعني عجزه وفشله في الحل؛ فالقدرة على كظم الغيظ وإعمال العقل أكبر دليل على النضج.
يذكر أن مجلس النواب المصري، كان قد عرض عليه مشروع قانون يقضي بحبس الزوج وتغليظ العقوبة عليه حال ضرب الزوج لزوجته، من إحدى نائبات البرلمان وأثار الكثير من الجدل على ساحة الرأي العام المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
