القومي للمرأة ينظم ورش عمل للحرف اليدوية بسيوة بتخفيض 50% لتمكين النساء

عقدت لجنة تسيير مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات، سلسلة اجتماعات لمناقشة خطة عمل اللجنة، بحضور مى محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، وعزة شلبى مديرة وحدة النوع الاجتماعى بالجهاز، وعضوات اللجنة الممثلين عن المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات.

وأكدت مي محمود، أن مذكرة التفاهم بين المجلس وجهاز تنمية المشروعات جاءت فى إطار اختصاصات المجلس باقتراح السياسات العامة للمجتمع فى مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.

وأضافت أن الاجتماعات استهدفت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وعرض مجالات العمل المشتركة، كما عرضت جهود وأنشطة إدارة تنمية المهارات بالمجلس والمتعلقة بمذكرة التفاهم.

وأوضحت أن الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على التعاون لاستكمال برنامج تطوير الحرف بسيوة بمحافظة مرسى مطروح والذى يتضمن إدخال خامة الجلد على التطريز السيوى والتدريب على فنيات الباترون والقص للخروج بمنتج متكامل ومتميز قابل للتسويق محلياً وعالمياً، والاتفاق على التعاون لتنظيم ورش عمل بمركز الموضة بتخفيض 50% للراغبات فى الالتحاق بها.

فيما أكدت عزة شلبى أن سياسة جهاز تنمية المشروعات قائمة على تأكيد مبدأ المساواة فى النوع الاجتماعى وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا ومن هنا تأتى أهمية التنسيق من خلال اللجنة للتمكن من الوصول إلي الأهداف المطلوبة من مذكرة التفاهم، وطرحت فكرة إقامة مشروع الحاضنة التعليمية ووضع الآلية المناسبة لتطبيقها أسوة بنموذج المغرب، والعمل علي تنفيذ نموذج لقرية حرفية متكاملة، لافتة إلى قيام الجهاز بعمل نموذج لقرية حرفية متكاملة بثلاث قري بمحافظة الفيوم.

يذكر أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات تستهدف التعاون لتمكين المرأة فى جميع المجالات، وتم تشكيل لجنة تسيير مذكرة التفاهم من الجانبين لمتابعة وتنفيذ الانشطة المشتركة وقياس مدى الاستفادة وامكانية التحسين والتحديث بصورة مستمرة، فضلاً عن أنها منوط بها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة المقترحة بناء على أهداف ومؤشرات قياس مع إمكانية تحديثها بناء على المستجدات التى تراها اللجنة، والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة فى الشكل المتفق عليه بين الطرفين وفيما يخدم أهداف توثيق ومتابعة مذكرة التفاهم فضلا عن إمكانية اقتراح تحديث آليات التعاون اذا دعت الحاجة وحل المشكلات التى قد تنشأ عند التنفيذ وتحديد مجموعات العمل المعنية بتنفيذ كل نشاط والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس فيما يخص التوصيات ومخرجات مذكرة التفاهم.