واحد من أغرب القوانين التي اقرتها ألمانيا مؤخرا، يفيد بأنه سيتمكن المواطنون الألمان من تغيير جنسهم بموجب وثائق قانونية دون الخضوع لعملية جراحية أو علاج هرموني.
يأتي هذا القرار بموجب مشروع قانون جديد أقره البوندستاج، ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، ينص على أن الطلب الشفهي يكفي، مما يلغي الحاجة إلى تقييم الخبراء، الذي كان إلزاميا في السابق. ويدخل القانون حيز التنفيذ في نوفمبر.
وقد حظي التشريع الخاص بـ "تقرير المصير" فيما يتعلق بالجنس بدعم 374 نائبًا، معظمهم من ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم، بينما عارضه 251 نائبًا آخر وامتنع 11 نائبًا عن التصويت.
وتعود اللوائح الحالية إلى عام 1981، وتنص على أن الأفراد الراغبين في تغيير جنسهم يجب أن يخضعوا أولاً لتقييمين نفسيين. القرار النهائي بموجب هذا القانون يقع على عاتق محكمة المقاطعة.
وقال الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولز إن الإجراءات الحالية مهينة تجاه الأفراد المتحولين جنسيا، حيث يتعين عليهم مشاركة التفاصيل الحميمة مع المسؤولين.
وبموجب القانون الجديد، سيُسمح للوالدين بتقديم طلب لتغيير جنس طفل لا يتجاوز عمره خمس سنوات، بموافقة الطفل الحاضر. سيتمكن القُصّر الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا من تغيير اسمهم الأول وجنسهم وحدهم، طالما حصلوا على موافقة والديهم أو ممثليهم القانونيين.
وسيسمح للأفراد بإجراء التغيير مرة واحدة في السنة. سيكون للألمان أيضًا الحق في استبدال كلمتي "الأم" و"الأب" في سجل العائلة بالمصطلح المحايد "الوالد".
وبموجب التشريع الذي تم إقراره مؤخرًا، يمكن فرض غرامة تصل إلى 10000 يورو (10630 دولارًا) على أي شخص يحاول الكشف عن الهوية الجنسية السابقة للفرد.
يترك القانون الأمر للساونا وحمامات السباحة والصالات الرياضية وغيرها من المرافق الرياضية لتقرير ما إذا كان سيتم السماح للذكور البيولوجيين بالدخول إلى غرف تغيير الملابس والمراحيض الخاصة بالنساء.
و عندما يتعلق الأمر بالرياضات التنافسية، قد تقرر الاتحادات الفردية ما إذا كان الذكور البيولوجيون الذين يعرفون بأنهم نساء يمكنهم التنافس ضد الإناث. واجه مشروع القانون نقاشًا ساخنًا في البوندستاغ، لكن أحزاب المعارضة كانت غير مقتنعة إلى حد كبير، ووصفت النائبة عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ماريكي وولف، التشريع بأنه غير مسؤول وسيسمح للمجرمين باستخدام اللوائح الجديدة لإخفاء هويتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
