قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، أنه على الحكومة سرعة إرسال مشروع قانونها للأحوال الشخصية حتى يتثنى للبرلمان البدء في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة في ذات الشأن لإقرار قانون جديد يلبى طموحات الشارع المصرى.
وأشار فؤاد، الي أن المهلة التى طلبها المستشار محمد عيد محجوب للإنتهاء من مشروع قانون الحكومة أنتهت منذ ديسمبر الماضى، وأنه بعد الإعلان عن الملامح الأولية لمشروع القانون يجب على مجلس الوزراء سرعة إرساله للبرلمان للبدء في جلسات الحوار المجتمعى.
وأكد فؤاد، أنه منذ ظهور الملامح الأولية لمشروع قانون الحكومة لاقى الكثير من الإنتقادات من المتضررين والمجتمع المدنى وهو أمر متوقع خاصة أنه لم يتم تنظيم حوارات مجتمعية حوله أو مراعاة مطالب المتضررين أنفسهم لذا فهو "يمثل رأى الحكومة لا المجتمع".
وأضاف فؤاد، أنه أصبح من الضرورى سرعة إرسال الحكومة لمشروع قانونها كى يكون أمامنا متسع من الوقت للإستماع الي جميع وجهات النظر للخروج بتشريع متوازن يراعى المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، منصفا للنساء جميعاً، وملبياً لمطالبات المتضررين، معيداً الإستقرار والتماسك للأسر المصرية عماد المجتمع.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
