استطاعت البنوك التجارية المصرية، تدبير النقد الأجنبي من الدولار للمستثمرين خلال شهر مارس، مما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية خلال موجة بيع السندات.
وبلغ صافي حجم الطلبات الخارجية للمقرضين 3.5 مليار دولار الشهر الماضي، خلافاً للوضع خلال فبراير الماضي، حيث كانت صافي حيازاتهم من الأصول الأجنبية قدرها 7.9 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي التي نشرت يوم الخميس.
وشهدت مصر موجات بيعية أدت لخروج نحو 13.5 مليار دولار في مارس، حيث تقلصت الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية بمقدار النصف تقريبًا، وقام البنك المركزي بتغطية جزئية لعمليات سحب رؤوس الأموال التي قامت بها المحافظ الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الى الخارج، والتي تضمن للمستثمرين إمكانية سحب الأرباح بالعملة الصعبة، ونتيجة لذلك انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5.4 مليار دولار في شهر مارس.
ويرى زياد داود - كبير المحللين الاقتصاديين للشرق الأوسط - "أنه لم يكن الانخفاض في احتياطيات البنك المركزي خلال شهر مارس كبيرًا بالشكل الكافي ليعكس حجم تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة، في حين يشير انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى أن ميزانيتها كانت على الأرجح قناة التدخل للحفاظ على استقرار الجنيه المصري، على غرار ما حدث في عام 2018 ".
وعلى نفس مسار الموجة التي اجتاحت الأسواق الناشئة في عام 2018 والتي امتدت إلى مصر، لم ينجح خروج المستثمرين في الفترة الأخيرة في زعزعة قوة الجنيه المصري، الذي استفاد من اقبال المستثمرين على أكثر تجارة أدوات دين ربحية في العالم، لا يزال الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً مقابل الدولار هذا العام، حيث أنه خلال شهر مارس، لم يتراجع الجنيه سوى بنسبة أقل من 0.9٪ مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بانخفاضات تجاوزت 12% لعملات الراند الجنوب أفريقي، والريال البرازيلي والروبل الروسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
