قالت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير بحثي لها اليوم إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع خلال يوليو بنحو 2 مليار دولار ليصل إلى 15.536 مليار دولار، موضحة أن العملات الأجنبية فقدت 1.75 مليار دولار من قيمتها بسبب سداد إلتزامات خارجية، بينما هبطت حقوق السحب الخاصة بنحو 383 مليون دولار على خلفية تقهقر إيرادات قناة السويس.
وتابعت برايم: زادت قيمة احتياطي الذهب بنحو 133 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعاره عالميًا، وأضافت برايم فى تقرير لها إن التراجع الذى شهده الاحتياطي خلال يوليو بنحو 11.5% هو واحد من أعنف موجات الهبوط منذ ثورة يناير، فهو الثالث فى الترتيب بعد هبوط مارس 2011 بقيمة 3.2 مليار دولار، وسبتمبر 2015 بنحو 2.6 مليار دولار.
وأوضحت برايم إن ذلك التراجع جاء على خلفية تسديد إلتزامات بالعملة الأجنبية تشمل مليار دولار لقطر، و720 مليون دولار لنادى باريس، كما سدد المركزي شريحة من وديعة ليبية بقيمة 250 مليون دولار، وكذلك 207 مليون دولار مستحقات للهيئة العامة للبترول، و55 مليون دولار تحت بند إلتزامات قصيرة الأجل، وذلك وفقًا لبيان أصدره البنك المركزي مساء أمس.
وأشارت بحوث برايم إلى أنه على الرغم من ان الهبوط جاء متوقعًا، غير أنه يعكس مدى استنزاف الموارد الرئيسية للدولار، وعدم القدرة على الدفاع عن الاحتياطي حال ظهور أى التزامات مفاجئة فى ظل تدهور إيرادات السياحة التى هوت إيراداتها بنحو 40% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي، وكذلك التدفقات الحذرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى ارتفعت بنحو 14% خلال نفس الفترة، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 14% أيضًا.
ولفتت إلى أن ذلك من شأنه الضغط على العملة المحلية أمام الدولار بالتزامن مع وجود أزمة نقص عملة أجنبية حادة، كما سيضغط على الحكومة للإسراع فى مفاوضات الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، خاصة إذا علمنا أن هناك إلتزامات ديون خارجية خلال السنة المالية الحالية تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، منها مليار دولار قيمة سندات دولارية متوسطة الأجل تستحق خلال النصف الأول من العام المالي 2017، فضلًا عن 500 مليون دولار سندات سعودية بالنصف الثاني من العام نفسه، و720 مليون دولار مستحقة لنادى باريس سيتم دفعها بيناير 2017.
وأوضحت برايم ان نجاح الحكومة فى جلب تمويلات خارجية سيساهم فى تحسين وضع الاحتياطي الأجنبي، إلا أنه يجدر الإشارة إلى وجود خطة شاملة لتأمين أكثر من 23 مليار دولار على مدار 3 سنوات بمتوسط 7-7.5 مليار دولار سنويًا موجهة بالأساس لدعم الموازنة، تشمل 4 مليار دولار من النقد الدولي، ومليار دولار من البنك الدولى سنويًا، و3-5 مليار دولار من إصدار سندات دولية والمرتقب إطلاقها بعد التوصل لاتفاق مع الصندوق، فضلًا عن 2.5 مليار دولار متبقية من منحة من السعودية، و2 مليار دولار من الإمارات كوديعة بالبنك المركزي، ومليار دولار اخرى متبقية من قرض بنك التنمية الإفريقي البالغ قيمته 1.5 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
