أرغم نواب تونسيون قبل أيام الحكومة التونسية على تأجيل النظر في اتفاقيتين تتيحان لتركيا وقطر توسيع نفوذهما في تونس واعتبر النواب أن رجب طيب أرودغان رئيس تركيا يقود مشروعا تركيا استعماريا في شمال أفريقيا، كان البرلمان الذي يقوده رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ينوي مناقشتها يومي الأربعاء والخميس، واعتبروا أنهما ترسخان التبعية وتنتهكان السيادة التونسية تعليقاً على هذا التحرك النيابي، قال النائب عن حزب "تحيا تونس" مبروك كورشيد، إن قرار تأجيل النظر في الاتفاقيتين من طرف الحكومة ومكتب البرلمان غير صائب، مضيفا أنه كان ينبغي إبطالها وإنهاؤها فورا، لأنها تهدد السيادة الوطنية وتضر بالمصالح العليا للبلاد، ووراءها نيّة مبيتة من تركيا للهيمنة على تونس ووضع يدها عليها.
وأضاف كورشيد أن الاتفاقية التي وقع عليها وزير في الحكومة السابقة تابع لحركة النهضة "خطيرة جدا"، لأنها تسمح للأتراك بحق التملك في تونس في العقارات السكنية وحتى في الأراضي الفلاحية مورد رزق وغذاء التونسيين، رغم أن القانون التونسي يمنع التفويت فيها للأجانب، كما تمنح المستثمر التركي التمتع بنفس امتيازات ابن البلد، من خلال الحصول على قروض من البنوك ومنح تشجيعية من الدولة التونسية، كما تتيح له تحويل كل المرابيح والفوائض إلى دولته دون قيود. كما أكد أن مثل هذه "الاستثمارات الاستعمارية" التي تخفي راءها "مشروعا توطينيا" تقوده تركيا عبر التحالف مع قوى سياسية داخل تونس "غير مرغوب فيها"، مشددا على أن التونسيين سيتصدّون لأي مبادرة تركية تمس من السيادة الوطنية ولا تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكافؤ بين البلدين ولا تعود بالنفع على تونس.