كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب، أنه خلال جلسة مغلقة بالمجلس على هامش مناقشة موازنة الرقابة المالية، الثلاثاء الماضي، دارت أحاديث بين أعضاء بالبرلمان، أبرزهما "هاني نجيب" و"محمد فؤاد"، من جهة، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، من جهة أخرى، حول اختفاء مبلغ 150 مليون جنيه من شركة "مصر المقاصة".
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنه تم طرح تساؤل، من قبل النواب: "هل قواعد الحكومة والتشريعات ذاتها تحتوي على خلل يسمح بحدوث الخطأ، ومن ثم ضرورة وجود تعديلات تشريعية، أم أن الخطأ وقع نتيجة انعدام الرقابة؟!".
وأكدت المصادر، أن ممثلي الهيئة، يرون أن ما حدث بشركة مصر المقاصة "خطأ جوهري" جسيم، وبه شبهة مخالفات مالية، ما يستلزم متابعة سير التحقيقات.
وأضافت، أن المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية تشكك من أمر استقالة محمد عبد السلام، الرئيس السابق لمصر المقاصة، خاصة توقيت الاستقالة الحرج، مع استبعاده أن تكون الاستقالة لمجرد ظروف صحية.
وأمام تلك الحقائق، طالب النواب بضرورة معرفة الدروس المستفادة، بعد الانتهاء من التحقيقات، والوقوف عليها، لنفي أو إثبات وجود تقصير من "الرقابة المالية"، يتعلق بأداء دورها الرقابي، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود خلل تشريعي أدى لوقوع الرقيب في ذلك الخطأ، رغم حرصه على أداء دوره على أكمل وجه.
وقالت المصادر: "إن الأمر برمته يخضع للتحقيق والفحص الدقيق من قبل عدة جهات، بالإضافة إلى أن الطرفين اجتمعا على أن الأمر لم ينتهي باستقالة "عبد السلام".
وكانت "أهل مصر" قد علمت في وقت سابق، من مصادر مطلعة عن وجود تحقيقات جارية داخل الرقابة المالية، منذ افتضاح أمر اختفاء مبلغ 150 مليون جنيه من شركة "مصر المقاصة"، للوقوف على حقيقة الأمر، وفقاً لإجراءات الحوكمة التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي يتم تطبيقها على سوق المال المصري.
كشفت "المصادر"، في تصريحات خاصة سابقة، عن توقيع 9 من أعضاء مجلس إدارة "مصر للمقاصة" على مذكرة مخالفات رئيس مجلس إدارة الشركة لرفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتجنب العزل من مناصبهم.
وأوضحت أن مسؤولية تبديد المال العام، في واقعة اختفاء المبلغ من خزينة الشركة، خلال فترة تولي "محمد عبد السلام" رئاسة الشركة، لا تقع على كاهل الأخير فقط، إنما يحاسب عليها كل من الجهات الرقابية المنوط بها مراجعة التدفقات المالية للشركة، وكذلك كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة، الموقعين على القوائم المالية خلال الفترة، بالإضافة إلى مراجع الحسابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
