ناقش مجلس النواب، مشروع قانون البنك المركزي الجديد، حيث انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، من تعديلات مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.
ورفعت اللجنة الاقتصادية في البرلمان تقريرها إلى الجلسة العامة بشأن التشريع المرتقب الذى كشف عن استحداث اللجنة مادة تنص على تشكيل: "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى – وصندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة" ضمن التعديلات التى طرأت على مشروع القانون المقدم.
ويتمتع الصندوق الأول بالشخصية الاعتبارية المستقلة، فيما يتبع إداريا للبنك المركزي، ويهدف إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
ويرأس مجلس إدارة الصندوق محافظ البنك المركزي، وأهم مورد من موارده مبلغ يعادل نسبة لاتزيد على %1 من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى "المركزي".
واستحدثت اللجنة مادة لإنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، الذى يمثل حجر الزاوية فى النظام الجديد لمعاملة البنوك المتعثرة، الذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل، ويضم فى عضويته جميع البنوك، ويعتمد فى موارده على مساهمات البنوك بمبلغ يعادل ( نصف فى المائة ) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدى 10 أعوام.
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرا والإجراءات التى يمكن للمركزى اتخاذها حياله، دون التقيد بأحكام قانون الافلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك.
وأبقت اللجنة، على اقتطاع 1% من صافي أرباح البنوك سنويا، لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وسيتعين على البنوك تخصيص مبلغ نسبته 0.5% من إجمالي الودائع لديها على مدى 10 سنوات لتمويل صندوق مخصص لتسوية البنوك المتعثرة.
فيما لم يضع مشروع القانون في صيغته الحالية أي قيود على مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الخاصة والأجنبية، باستثناء انتخاب مجالس الإدارة من قبل الجمعيات العامة كل ثلاث سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
