امرت نيابة المعصره اليوم الإثنين، بحبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكباري تحت الإنشاء 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابه تحريات المباحث.
كانت البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة القسم حال استقلاله سيارة "ربع نقل" مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.
بمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد الكباري بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع آخر خفير بذات الكوبري، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بسابقة قيامهما بسرقة كمية من مفصلات وأجزاء حديدية خاصة بذات الكوبري وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لعميلهما صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم، تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية من الحديد والمفصلات وزنت حوالي 3 طن، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.
ومن جانبه قال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن السرقه في حد ذاتها جريمه خسيسه ولكن اذا كان السارق يسرق المجتمع كله باستحلال المال العام الذي يعود بالنفع علي كل مواطن فهو بالضروره لص يستحق ان يقتص منه بحق كل مواطن حرمه من حقه في للتمتع بالمال العام فسرقه اجزاء ومعدات من كوبري تحت الانشاء هي بالطبع جريمه تتسم باقصي معاني الحقاره والدناءه.
وأضاف محفوظ، أنالمادة 316 مكرر ثانياً (أ)، تعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة.
وتابع المحامي: "فنجد أن المشرع أولي بهولاء اللصوص بنص خاص من أجل تشديد العقوبه وجعل عقوبه السجن المشدد وأن تنظر أمام محكمه الجنايات عكس السرقات العاديه التي تنظرها محكمه الجنح وذلك لما ارتاي المشرع من مجابهه الخطوره الاحراميه للسارقي المال العام اوالمخصص لمنفعه عامه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
