نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من أنباء تفيد بزيادة أسعار الوقود والمنتجات نتيجة فرض رسوم جديدة عليها.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة البترول في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوزارة نفت شائعات ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية من زيادة أسعار الوقود، وذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلي أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في اَي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حالياً.
وأوضحت المصادر، أنه لا زيادة فى أسعار المنتجات البترولية "البنزين بأنواعه والسولار" مع فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بقيمة 30 قرشاً على منتج البنزين بأنواعه و25 قرشا على منتج السولار على كل لتر مُباع، حيث أن السعر الحالى للمنتجات البترولية متضمن لهذه الرسوم.
وأشارت المصادر، أن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول.
وأضافت، أن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تنعقد بشكل ربع سنوي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.
ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية، قائلا: هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟، ورد الوزير قائلا: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدرا قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تذهب للخزانة العامة، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
