تواجه الكرة المصرية، أزمة جديدة، بعد تقديم الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
البند الـ21 المقدم في تعديل القانون، يتعلق بـ عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية.
وستكون النسب من العقود بواقع، 1% على العقود السنوية البالغة مليون جنيه فأقل، 2% على العقود السنوية من مليون وحتى 2 مليون جنيه، 3% على العقود السنوية من 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، 5% على العقود السنوية من 3 ملايين وحتى 5 ملايين جنيه، 7.5% على العقود السنوية أكثر من 5 ملايين جنيه.
اتحاد الكرة مطالب وفقًا للقانون، بتسليم نسبة كل عقد إلى مصلحة الضرائب قبل توثيقه رسميًا في نظام "سيستم الجبلاية".
وعلق مصدر من اتحاد الكرة، رفض ذكر اسمه، مؤكدًا أن الموافقة من البرلمان مبدئية وليست نهائية، حيث لم يصل حتى الآن إلى الجبلاية أي خطاب يتعلق بهذا الأمر.
وبسؤاله عن حالة موافقة البرلمان بشكل نهائي، أكد المصدر أن لكل حادثة حديث، خاصة أن الجميع يفكر الآن في كفية عودة النشاط مرة أخرى.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار بالسلب على الكرة المصرية، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، كما حدث في اسبانيا عندما غادر النجم البرتغالي رونالدو، ريال مدريد، كان من ضمن الأسباب الضرائب الكبيرة التي تفرض عليه.
ويذكر أن اتحاد الكرة بدوره يتحصل على نسبة 3% من كل عقد يوثقه في سيستم الجبلاية، الأمر الذي سيشكل ضغطًا كبيرًا على الأندية واللاعبين على حد سواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
