خبير اقتصادي: قانون البنك المركزى يطور الخدمات المصرفية ويحقق التنمية الاقتصادية

قال محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، إن قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب يحقق التنمية الاقتصادية ويحمى الجهاز المصرفى ويطوره ويرفع أدائه، موضحا أنه يعزز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، إضافة إلى تحقيق تطلعات الدولة نحو التقدم الاقتصادي.

وأوضح عبدالعاطى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن القانون يطور الخدمات المصرفية لتصل لجميع المواطنين بتكلفة أقل وخدمة أفضل، إضافة إلى أنه يعمل على توظيف وتشغيل ودائع البنوك في مشروعات استثمارية وإنشاء مصانع تؤتى بنتائج إيجابية على الاقتصاد القومى والإنتاج، ويعطى البنك المركزى القوة في محاسبة ومراقبة البنوك لو لم يتم توظيف هذه الودائع.

وتابع عبدالعاطى، أن القانون يكمل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة والذى حقق الاستقرار النقدى، إضافة إلى أنه يضمن حقوق المودعين، وأيضا يعمل على دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد فيقوى السوق ويوفر فرص العمل.