البرلمان يجهز مفاجأة لمحافظ "المركزي" بخصوص قانون البنوك الجديد

قال مصدر خاص بالبرلمان المصري، إن نواب من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان، بدأوا دراسة مشروع قانون البنوك الجديد، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المصرفية خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أنه سيشكل لجنة معنية بدراسة نصوص القانون، بغرض الوقوف على مخاطر تمرير مواد قانونية حذر منها أعضاء باتحاد البنوك المصرية.

من جانبه قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشكلة من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة، سوف تستدعي طرفي اتحاد البنوك والصرافات والجهات المعنية بالقانون والتي سوف تتأثر من تمريره، للجلوس أمام اللجنة بحضور ممثلين عن البنك المركزي، للاستماع إلى جوهر الخلاف فيما بينهم، علمًا بأن اللجنة لن تسمح بتجاوز سلطات محافظ البنك المركزي، المقررة حاليًا، وستمنعه من التعدي على صلاحيات الجمعيات العمومية للبنوك، وكذا صلاحيات رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.