وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة أمس الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره بالإضافة إلى وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره تحقيق أهدافه.
أبو الفتوح: مشروع قانون البنوك يلبي أمال القطاع المصرفي
أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي الذي ناقشه مجلس النواب في اللجنة العامة يعد قفزة للأمام نحو تطوير العمل المصرفي حيث أن ملامح المشروع تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية .
أضاف في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم استقلالية البنك المركزي وسلطته الرقابية، وتحديث العمل في البنوك، ومنع تضارب المصالح بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إلى جانب تعزيز الشمول المالي حيث تضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليار جنيه و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية .
أشار إلى أن مشروع القانون يساهم في تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح ، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
في نفس السياق، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد يواكب تطورات التكنولوجيا المالية وإصدار وتداول العملات الرقمية ويعزز من متانة وصلابة القطاع المصرفي المصري لمواجهة المخاطر.
أضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية لمواكبة التطورات المستحدثة ودعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات في ظل الاعتماد على نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية في العالم وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والإعتماد على نظم الدفع الاليكترونية لتلبية إحتياجات الأفراد والمؤسسات وذلك بهدف تيسير الحصول علي الخدمات والمنتجات بشكل سريع وتوفير المجهود والتكاليف والتي بدورها تساهم في تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدول.
أشار إلى أنه أثبتت الإحصائيات والدراسات العالمية أن كل زيادة في إستخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تساهم في زيادة الناتج المحلية الإجمالي بحوالي 1,5 مليار دولار امريكي سنوياً وتوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل والذي سيساهم في خفض معدلات البطالة تحقيقاً لتطبيق عملي وواقعي للشمول المالي.
وأوضح أن القانون يتناول من خلال الباب الرابع 23 مادة و أهمها، أهمية الترخيص لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع نظم الدفع وكذا عند إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار وتداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية لتحقيق الرقابة على تطبيقات التكنولوجيا المالية وللحفاظ على مصالح المتعاملين من السرقة وزيادة قاعدة المتعاملين لوسائل الدفع غير النقدي، والتي ستساهم في التحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقود الورقية والتي لها العديد من الفوائد أهمها زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد
وأكد الخبير المصرفي، أن من أهم الامور التي تدعم الحفاظ على التطبيق السليم ومعالجة الانحرافات أولاً بأول تدابير التدخل المبكر من البنك المركزي لمعالجة وتصحيح موقف البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري التي شملها مشروع القانون واهمها توفير تمويل إضافي وإعادة مستوى السيولة لمستوى يقبلة البنك المركزي وتكوين إحتياطيات ومخصصات إضافية أو زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع وحظر توزيع اي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب، وتنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين والإندماج في بنك أخر بالإضافة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتي تهدف في مجملها للحفاظ على إستقرار النظام المصرفي المصري، وحماية مصالح وأموال المودعين وتخفيض خسائر الدائنين.
تطوير البنية التحتية المعلوماتية للجهاز المصرفي المصري
أشار الخبير المصرفي، أنه القانون سيعود بالعديد من المنافع والفوائد على الإقتصاد القومي المصري من خلال تطوير منظومة الدفع الوطنية، ووسائل المدفوعات اللحظية وماكينات الصراف الألية المشتركة بين البنوك، ونظام التعرف الاليكتروني المشترك على هوية العملاء shred KYC، لافتا إلى أن القانون أكد على ضرورة إنشاء صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي والذي سيتمتع بشخصية إعتبارية مستقله وميزانية مستقلة ويضم في عضويته جميع البنوك والذي ستكون مواردة الأساسية نسبة لا تزيد عن 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك والهبات والتبرعات التي سيوافق عليها مجلس إدارة الصندوق .
و لزيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجة المخاطر وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما صرح أن القانون أكد على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليار جنية مصري لترخيص البنوك بدلاً من 500 مليون جنية بالقانون القديم و150 مليون دولار لفروع البنوك الاجنبية بدلا من 50 مليون دولار او ما يعادلها من العملات الحرة من الأليات المساعدة.
قانون البنك المركزى يعزز استقلاليته
ومن جهته قال المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن قانون الجهاز المصرفى والبنك المركزى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب يحقق التنمية الاقتصادية ويحمى الجهاز المصرفى ويطوره ويرفع أدائه ، موضحا أنه يعزز حوكمة واستقلالية البنك المركزى ، اضافة الى تحقيق تطلعات الدولة نحو التقدم الاقتصادى .
أوضح عبدالعاطى ، أن القانون يطور الخدمات المصرفية لتصل لجميع المواطنين بتكلفة أقل وخدمة أفضل ، اضافة الى أنه يعمل على توظيف وتشغيل ودائع البنوك فى مشروعات استثمارية وانشاء مصانع تؤتى بنتائج ايجابية على الاقتصاد القومى والانتاج ، ويعطى البنك المركزى القوة فى محاسبة ومراقبة البنوك لو لم يتم توظيف هذه الودائع .
تابع عبدالعاطى ، أن القانون يكمل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة والذى حقق الاستقرار النقدى ، اضافة الى أنه يضمن حقوق المودعين ، وأيضا يعمل على دوران عجلة الانتاج والاقتصاد فيقوى السوق ويوفر فرص العمل .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
