حدد مجلس النواب، مطلع يونيو المقبل موعداً للجلسة التالية لمناقشة الموازنة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث سيعرض ممثلو الهيئة تفاصيل الموازنة وأبرز متطلباتهم.
وقالت مصادر مطلعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المتوقع عرض ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، آخر تطورات التحقيقات الخاصة بواقعة اختفاء مبلغ وقدره 150 مليون جنيه من شركة "مصر المقاصة"، أثناء فترة رئاسة اللواء محمد عبد السلام، لرئاستها خلال تلك الجلسة.
وأكد ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، على اكتشافهم مخالفات جوهرية خاصة بملابسات الواقعة، خلال الجلسة الماضية، حيث تم الوصول إليها أثناء سير التحقيقات.
وفي ذات السياق، تقدم أعضاء بمجلس النواب، بطلب إحاطة للجنة الاقتصادية، مطالبين فيه بضرورة معرفة الدروس المستفادة، بعد الانتهاء من التحقيقات، والوقوف عليها، لنفي أو إثبات وجود تقصير من "الرقابة المالية"، يتعلق بأداء دورها الرقابي.
إضافة إلى التأكد من عدم وجود خلل تشريعي أدى لوقوع الرقيب في ذلك الخطأ، رغم حرصه على أداء دوره على أكمل وجه.
وكشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب، في تصرحات سابقة لـ"أهل مصر"، أنه خلال جلسة مغلقة بالمجلس على هامش مناقشة موازنة الرقابة المالية، الثلاثاء الماضي، دارت أحاديث بين أعضاء بالبرلمان، أبرزهما "هاني نجيب" و"محمد فؤاد"، من جهة، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، من جهة أخرى، حول اختفاء مبلغ 150 مليون جنيه من شركة "مصر المقاصة".
يأتي ذلك متابعة لما حصلت عليه" أهل مصر"، من مصادر مطلعة عن وجود تحقيقات جارية داخل الرقابة المالية، منذ افتضاح أمر اختفاء مبلغ 150 مليون جنيه من شركة "مصر المقاصة"، للوقوف على حقيقة الأمر، وفقاً لإجراءات الحوكمة التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي يتم تطبيقها على سوق المال المصري.
وأفادت "المصادر"، حين ذلك، عن توقيع 9 من أعضاء مجلس إدارة "مصر للمقاصة" على مذكرة مخالفات رئيس مجلس إدارة الشركة لرفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتجنب العزل من مناصبهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
