تراجعت الحكومة عن استئناف برنامج الطروحات العامة (IPO)، الذي يتم من خلاله طرح الشركات الحكومية في بورصة الأوراق المالية، خلال العام المالي الجديد المقرر أن يبدأ في الأول من يوليو المقبل، بسبب الأوضاع الاقتصادية السلبية التي تشهدها البلاد، وتراجع سوق المال كنتيجة لتفشي جائحة كورونا محلياً وعالمياً.
وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آَي كابيتال"، إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى المملوك للدولة، إن جائحة كورونا أثرت سلباً في الجدول الزمني الخاص بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للعام الحالي، وذلك بضغط وضع سوق المال والتذبذب الواضح في التعاملات في ظل عزوف المستثمرين عن التداولات وسيطرة حالة من الترقب تجاه الاستثمار عموماً.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن استكمال المرحلة الأولى من البرنامج واستئناف المرحلة الثانية يتوقف على استقرار المناخ الاستثماري بشكل عام والبورصة المصرية على وجه الخصوص، بالتزامن مع انحصار تفشي الفيروس وقدرة كافة الدول على الحد من تداعياته السلبية، ومن ثم وضوح الرؤية الاستثمارية لكافة المؤسسات والأفراد.
من جانبه، قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي ، إنه من الطبيعي إرجاء استكمال برنامج الطروحات الحكومية لعدة أسباب منها ما يتعلق بالشأن الدولي وآخر يتعلق بالشأن المحلي، وأوضح أن العالم يترقب أزمة عالمية تفوق حدتها الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2008، لافتاً إلى أن جميع دول العالم في حالة اللا يقين الاقتصادي، مشيراً إلى أن طرح شركات حكومية في البورصة في الوقت الحالي خسارة كبيرة لهذه الشركات.
وكان من المقرر طرح حصص 4 شركات في البورصة ضمن مرحلته الأولى، تشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات، بينما تشمل المرحلة الثانية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
