قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قرار البنك المركزي اليوم بشأن رفع الحجز الضريبي عن 126 ألف ممول بقيمة 65 مليار جنيه يأتي ضمن إجراءات التحفيزية للقطاعات المختلفة، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية، وغيرها من القطاعات العاملة في الدولة.
وأوضحت أن المبادرة تعكس تناغم السياسة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المصري مع السياسة المالية المتمثلة في وزارة المالية، وهو ما يصبّ في صالح الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على الممولين الجادين، وستساعدهم على العودة إلى دائرة الإنتاج مرة أخرى في إطار مواجهة فيروس كورونا.
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى اليوم عن أن حجم الأموال التى سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1 % من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتى أعلن عنها مجلس الوزراء، يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه.
وقال المصدر في تصريحات إن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الأفراد والشركات والمنشأت، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة والتي تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهي تعادل مبالغ ضخمة.
وأضاف المصدر أن سداد 1 % من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين يعد شرطا رئيسيا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
