قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بإلغاء القوائم السوداء والسلبية، تعد مكملة لمبادرة المتعثرين السابقة، وتفتح المجال لكل الجادين منهم أن يعودوا إلى دائرة الإنتاج والمشاركة في تعظيم الناتج القومي والتوسع في النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.
وأضافت سلطان، أن هذه المبادرة تساهم بشكل غير مباشر في تشغيل العمالة، وهو ما يساعد على انخفاض معدلات البطالة وانخفاض الواردات، فضلًا عن المردود الإيجابي للمبادرة على استقرار سعر الصرف.
كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.
جدير بالذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.