كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، عن خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول بالبورصة.
يتزامن القرار مع حزمة القرارات التى صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناء على مقترح من مجلس ادارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
قال "عمران"، في بيان صدر عن الهيئة صباح اليوم، الأحد، إن قرار المجلس رقم ( 77 ) لسنة 2020 قد خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنيه ، وعلى ان تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار يأتى حرصا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتماشيا مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية.
يجدر الإشارة إلى أن السوق المحلي، عقب القرار، صار الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
