في إطار احتواء مخاطر كورونا، اتخذ البنك المركزي المصري 14 إجراءً وقراراً للحدّ من تداعيات المرض على الاقتصاد المصري، والتخفيف من التأثير السلبي للوباء في الشركات، وأيضاً الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، وللحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، أتخذ الينك المركزي إجراءات شديدة ساعدت على احتواء الأزمة ومنع تفاقمها.
كانت بداية تلك الإجراءات في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة ثلاثة في المئة، لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وذلك كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته.
تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء
وذكر "المركزي" أن ثاني الإجراءات تمثّل في تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، التي تشمـل القـروض لأغـراض استهلاكية وعقارية للإسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة، ستة شهر، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
وأشار إلى أن ثالث الإجراءات التي اتخذها شملت قرارات للحدّ من التعاملات النقدية، وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحـب مـن الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية ستة أشهر.
كما شملت الإجراءات إعفـاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري ثلاثة أشهر مـن كل العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحدّ من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.
أيضاً، شملت إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية، وذلك تيسيراً على المواطنين، منها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وفتح حسابات الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين، باستخدام البيانات المسجّلة مسبقاً لدى البنك.
كما تضمّن القرار تطبيق إجراءات التعرف إلى هُوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، وإصدار المحافظ الإلكترونية، وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً مدة ستة أشهر، ووضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بنحو 50 ألف جنيه (3188 دولاراً)، ونحو 20 ألف جنيه (1275 دولاراً) لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، وذلك لفترة مؤقتة.
وتمثل الإجراء الرابع في إتاحة التمويل اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً، إذ أصدر المركزي تعليماته للبنوك لإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة بشكل فوري، لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، خصوصاً الغذائية، لتغطية حاجات الأسواق.
أمّا خامس الإجراءات فيتعلق بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي، وذلك في ضوء القـرارات الصـادرة عـن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، إذ جرى تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبـح ثمانية في المئة، متناقصة بدلاً من عشرة في المئة.
مبادرات لمتوسطي الدخل ودعم قطاع السياحة
وتضمّنت الإجراءات مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي ودعم قطاع السياحة، لتمويل إحلال وتجديد فنادق لإقامة وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.
كما خصص البنك المركزي الإجراء السادس لدعم قطاع السياحة، إذ أعلن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وزيـادة المبلـغ المخصـص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه (3.188 مليار دولار) بدلاً من خمسة مليارات جنيه (318 مليون دولار) بسعر عائد ثمانية في المئة متناقص، ولمدة حدها الأقصى 15 عاماً، وتضمنت منـح تسهيلات ائتمانية تُسدد على مدة حدها الأقصى عامان، إضافة إلى فترة سماح لا تزيد على ستة أشهر، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للنشاطات السياحية.
وأعلن البنك المركزي مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري على الشركات العاملة في قطاع السياحة التي تبلغ مديونياتها عشرة ملايين جنيه (0.637 مليون دولار) فأكثر من دون العوائد المهمشة سواء متخذ أو غير متخـذ بشأنهم إجراءات قضائية. كما شملت أيضاً الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.
كما طرح مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ومد فترة سريان مبادرة دعم السياحة عاماً إضافياً، لتنتهي بنهاية ديسمبر 2020، يجرى خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدّها الأقصى ثلاث سنوات.
كيف استفاد غير المنتظمين في السداد؟
وخصص البنك المركزي الإجراء السابع للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات، وتسري على الشركات سواء المُتخذ أو غير المُتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، البالغ رصيد مديوناتها أقل من عشرة ملايين جنيه (من دون العوائد المهمشة).
وأشار البنك إلى أنه في حالة سدد العميل نقدياً نسبة من رصيد المديونية، وفقاً لتدفقاته النقدية، يُحذف من قوائم الحظر، ويُتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
وطرح البنك المركزي مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسـري على العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سـبتمبر (أيلول) 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم لدى كل البنوك أقل من مليون جنيه (63.775 ألف دولار) من دون البطاقات الائتمانية.
وبموجب المبادرة، سيُتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد وإلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند سداد العميل 50 في المئة من صافي رصيد المديونية من دون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى الـ31 من مارس (آذار) 2021.
وتضمّن الإجراء التاسع إتاحة نحو 100 مليار جنيه (6.377 مليار دولار) للقطاع الخاص الصناعي والزراعي من خلال البنوك بعائد سنوي متناقص ثمانية في المئة. وكان الإجراء العاشر لصالح التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، إذ خصص البنك المركزي 50 مليار جنيه (3.188 مليار دولار) من خلال البنوك بسعر عائد ثمانية في المئة يُحسب على أساس متناقص لمدة حدّها الأقصى 20 عاماً بشروط محددة.
وألغى البنك المركزي القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات والقوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم. وشملت الإجراءات إعفاء البنوك عاماً من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابة، وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتماني لأكبر 50 عميلاً.
كما سمح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مُختصرة مع استبعاد تأثير تأجيل سداد القروض ستة أشهر في الميزانيات، ولا يُجرى اعتبارها مؤشراً على تعثر العملاء عن السداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
