قالت نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، إن الدولة المصرية تمتعت على مدار العقود السابقة بصلابة قطاعها المصرفي، استنادًا لدوره الحقيقي في دعم مراحل التنمية الاقتصادية.
وأضافت "طاحون"، أنه خلال فترات الأزمات السياسية والاقتصادية، والأزمات العالمية المشابهة للوضع الحالي، مثلت البنوك عصب الاقتصاد المصري، وحائط الصد لتداعيات الأزمات، مشيرة إلى دور القطاع المصرفي في دعم مخططات الدولة الحالية لعبور الأزمة.
وترى أن قوة أوضاع القطاع المصرفي، المعيار الرئيسي للحكم على صلابة المنظومة الاقتصادية في أي سوق مالي، وقياس مدى قابليته لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، باعتباره أحد أهم القطاعات الأساسية، ليس فقط للدوره الهام الذي يلعبه في تعبئة وتوجيه المدخرات المحلية والأجنبية لتمويل قنوات الاستثمار، بل لدوره كحلقة اتصال ذات أهمية كبرى مع العالم الخارجي.
وأكدت "طاحون"، على أن موافقة المجلس البرلماني على مشروع قانون "البنك المركزي الجديد والقطاع المصرفي" خطوة هامة لدعم مسيرة القطاع المصرفي الناجحة، بما يسهم في تحقيق طفرة جديدة للدور الحيوي في مجالات دعم الاستثمار.
كما أشارت إلى أن قانون البنوك الحالي تم إصداره منذ 17 عامًا مضت شهد خلالها العالم تغيرات سياسية ونقدية ومالية، الأمر الذي تطلب في ضوء طبيعة المرحلة الحالية سرعة إصدار تشريع جديد يدعم دور القطاع في مراحل التنمية الاقتصادية المستهدفة، ودعم الدولة في مواجهة جملة التحديات الحالية عبر مواكبة التجارب الدولية والمتغيرات الخارجية.
وقالت إن مشروع القانون الجديد، يعتبر مرحلة أولية وخطوة هامة نحو تحقيق مفاهيم الشمول المالي، ودعم مسيرة القطاع القوية بما يتواكب مع التطورات العالمية ويحقق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت "طاحون"، أن مواد مشروع القانون الجديد تدعم دور البنك المركزي الحيوي في محاسبة جميع البنوك، لتوظيف الودائع في المشروعات التنموية التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية.
وأردفت الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن توظيف الودائع في المشروعات التنموية سيساهم في زيادة محاور التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الدولة من المشروعات بصورة فعالة وسريعة، ما يخلق مزيد من فرص العمل باستمرار.
واستطردت، أن بعض مواد القانون الجديد، داعم لإجراءات التحول الرقمي لخدمات المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في رفع وتحسين مستويات الخدمات المقدمة وتقليل حجم تكلفة الحصول عليها.
وتعتقد "طاحون"، أن مشروع القانون الجديد خطوة وركيزة هامة نحو تطوير القطاع المصرفي بصورة أكبر، خاصة مع بعض أوجه القصور التي لا زال يعاني منها القطاع.
ولفتت إلى أن بعض مواد المشروع تتضمن بنودًا لمعالجة وتطوير الخدمات المصرفية، وذلك من ائتمان وتمويل وتحويل، بجانب دعم محاور تحقيق مفاهيم الشمول المالي وضمان وصولها إلى شريحة كبيرة من المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي، عدة مواد تهدف إلى مضاعفة دور البنوك لتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها، فضلا عن زيادة المواد الهادفة إلى حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.
واعتبرت دعم اختصاصات البنك المركزي، فيما يخص حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، أحد المواد الهامة بمشروع القانون الجديد.
وتابعت، أن ذلك من شأنه توحيد الجهة المسؤولة عن متابعة المديونيات وسرعة معالجتها، بما يسهم في دعم الصورة الذهنية للسوق المصرية بصورة مستمرة أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية، وبالتالي تنشيط عجلة الاستثمار والتدفقات الخارجية باستمرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
