اعلان

خبراء: نقص اللوائح التنظيمية يضر مستثمري البنوك الإسلامية في تنزانيا

كتب :

قال خبير مصرفي تنزاني إن نقص اللوائح المتعلقة بمعاملات وأطر العمل والأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستثمرين العاملين في هذا القطاع بالبلاد، وقال المدير الإداري لـ"أمانة بنك" المحدود، محسن سالم مسعود، في تصريحات أدلى بها مؤخرا لمجلة "بيزنيس ويك" "إن إطار العمل هذا أمر حيوي لإدارة البنوك الإسلامية وللتعريف بالعناصر التي تتباين عن البنوك التقليدية. فنحن نفتقر إلى أدوات الخزانة اللازمة للتسريع وزيادة الاستثمارات وتنظيم مصارفنا".

علاوة على ذلك، هناك نقص في الكفاءات العاملة في مجالات البنوك الإسلامية، غير أن الخبير المصرفي أوصى الحكومة بالسماح بالبنوك الإسلامية للعمل في البلاد، مؤكدا أهمية تعزيز المعلومات بشأن أدوات وأجهزة المصارف الإسلامية لإرشاد المستثمرين المحتملين، وشدد على أنه بموجب الشريعة الإسلامية، فإن المؤسسات المالية الإسلامية لا يسمح لها بالحصول على مكونات معدلات الفائدة على منتجاتهم البنكية مثل المتعارف عليه في البنوك التقليدية.

وعلى سبيل المثال، فإن الشخص الراغب في شراء سيارة قيمتها 20 مليون شلن، فإن المؤسسة المالية الإسلامية لا تقدم قرضا وتحتسب عليه فائدة. وبدلا من ذلك تقوم المؤسسة بشراء السيارة ذات الـ20 مليون شن، وتقوم ببيعها للعميل بـ21 مليون شلن.

ويضيف مسؤول "أمانة بنك" الإسلامي، إن المصارف الإسلامية يسمح لها بالمتاجرة وليس السعي وراء معدلات الفائدة، مؤكدا أن مؤسسات التمويل المتناهية الصغر الإسلامية تعد أداة جيدة للتنمية المجتمعية، لكن بدون توافر أدوات خزانة فإن البنوك لا تستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك في تلك المجالات.

وفي تطور آخر، قال المدير التسويقي لمؤسسة "باسليم للتأمين"، سعيدي عبدالله، إنهم استثمروا في شركة تأمين داخل زنزبار، مؤكداً أنهم قابلوا تحديات لتشغيل شركات تأمين في زنزبار لأن الحكومة لم تقر القوانين المنظمة لمثل تلك المؤسسات، لافتا إلى أن مشروعهم بدأ في 2009، تحت مظلة مجلس زنزبار للتأمين، غير أنه لم يتضح حتى هذه اللحظة ماذا يحدث. 

وقال مدير قسم المعاملات المصرفية الإسلامية في "بنك الشعب" في زنزبار، سيد محمد، قبيل دخول مؤسسات المصارف الإسلامية كانت الغالبية العظمى من المسلمين يخاطرون بالاحتفاظ بأموالهم في منازلهم.

وأضاف أنه حتى عام 2008 كان النظام المصرفي السائد في البلاد يتمثل في البنوك التقليدية، وكان العديد من المسلمين ليس لديهم حسابات مصرفية لأسباب عقائدية، مشيرا إلى أن "المؤسسات المالية الإسلامية بدأت في 2011، ومنذ ذلك الحين هناك خمسة فروع عاملة، إضافة إلى فرع في متوارا يتوقع افتتاحه قريبا ".

كان البنك المركزي التنزاني قد وعد في السنوات الأخيرة بأنه سيضع اللوائح التنظيمية للمصارف الإسلامية، لكنه لم يقدم على ذلك حتى الآن.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً