عضو تعليم البرلمان: التوقيت غير مناسب لزيادة رواتب المعلمين

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن ميزانية وزارة التربية والتعليم التي عرضت بخطة الموازنة العامة بالبرلمان، لا تشمل كل الأطراف وخاصة أن البنية التحتية التكنولوجية ما زالت تحتاج إلى مستلزمات كثيرة، والنظام التعليمي الجديد بحاجة إلى تكاليف عالية لتطبيقه من أجل التعليم.

وتابعت" نصر" في تصريح خاص لـ أهل مصر، "فيما يخص زيادة رواتب المعلمين في الوقت الحالي، فأنا أرى أن هذا التوقيت غير مناسب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن هناك أولويات أخرى مثل توجه بعض من ميزانيات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث إن وزير المالية يمكن أن يعلن حالة التقشف من أجل مواجهة هذا الوباء، وعلى الجميع تحمل ظروف هذه الأزمة في الوقت الحالي، حتى تنتهى ثم يتم النظر إلى باقي الأمور الأخرى من زيادة رواتب وخلافه.

وجدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتم إجراء امتحانات فيها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "دا مش كلامي دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات في اللحظة دي، وأمريكا وانجلترا عجزا عن إجراء الامتحانات"، مشيرًا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم في مسيرة تطوير التعليم خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تطوير التعليم بدأ عام 2018/2019، موضحا أن أزمة انتشار فيروس كورونا كانت سببا في تسارع وتيرة التطوير وإحداث طفرات بها، مشيرًا إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بالصف الثالث الابتدائي في المطبعة الآن، معلنًا أن الوزارة تعمل الآن على بناء المواد الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، مشيرًا إلى أن تعقيم لجان امتحانات الثانوية سيتكلف نحو 950 مليون جنيه، بخلاف التكلفة السنوية لتأمين اللجان ضد عمليات الغش والتسريب، والبالغة نحو مليار و300 مليون جنيه.