كشف رامي أبو النجا،نائب محافظ البنك المركزي أن مصر نجحت في بناء احتياطي قوي وتاريخي من النقد الأجنبي تجاوز 45 مليار دولار مشير إن احتياطيات مصر تكفي لسد احتياجات الاستيراد لفترة أكثر من 7 أشهر.
وأشار أبو النجا - في تصريحات تليفزيونية لقناة العربية أن ذلك المعدل أعلى من المتوسطات الدولية موضحا أنه مستوى يفوق كل معايير الكفاية الدولية، كما يعد أكبر بكثير من احتياجات مصر. حيث كان يهدف إلى تأمين وضع مصر حال حدوث أية أزمات، وتحسين وضع مصر الائتماني وتأمين كافة احتياجات مصر.
وتابع أبو النجا أنه يجري حاليا التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول قيمة اتفاق الاستعداد الائتماني بعد حصول مصر بالأمس على دفعة حزمة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 77ر2 مليار دولار.
ولفت أبو النجا أن مصر لديها قدرة كبيرة على تعزيز الاحتياطات النقدية الدولية إن احتاجت لذلك من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف وسوق السندات الدولية.منوها أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد في جانب منه على التمويل الخارجي، وقال إن مصر لديها قدرة على الحصول وجلب التمويل اللازم لسد أي فجوات مستقبلية قد تطرأ.
وحول اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس..أوضح أبو النجا أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي تجتمع كل 6 أسابيع للنظر في جميع تطورات السياسة النقدية، وتأخذ في الاعتبار كل التحليل الذي تجريه فرق البنك المركزي، من أجل تحديد التوجه العام للسياسة النقدية، وأشار إلى أن مصر تحركت بالشكل الاستباقي في 16 مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التداعيات العاجلة المتوقعة لأزمة جائحة كورونا.
وبسؤاله عن تعديل لمستويات أسعار الفائدة في مصر، قال أبو النجا إن "القرار يبقى في يدي لجنة السياسات النقدية التي تنعقد غدا، ونحن مطمئنون جدا للمستويات الحالية، ولدى البنك المركزي القدرة والسيطرة على كبح التضخم وهو من المستهدفات الأساسية لدى البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم يبلغ 9% في الربع الأخير من العام الحالي، بهامش تحرك 3% للأعلى أو الأدنى".
وذكر أن الارتفاعات الطفيفة في التضخم العام أو الأساسي، لم تكن مقلقة للبنك المركزي المصري، وتأتي متفقة مع توقعاتنا وتحركنا بسرعة، لأن الأزمة كان متوقعا لها أن تعكس ارتفاعاً على السلع الغذائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
