يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات، عن الشروط المطلوبة لصرف العلاوات الخمس، بعد أن وجهت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش، اعتبارًا من أول يوليو دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
الشروط المطلوبة لصرف العلاوات الخمس:
ـ أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوة المشار إليها.ـ يراعى في شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل في حينه.
ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولى صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن، وأنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وتمت الموافقة من مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
