تتسارع الجهود الدولية لتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، مع إطلاق مبادرة عالمية تستهدف وصول عدد أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة إلى 300 مليون نظام بحلول عام 2030، بما يعادل قدرات إنتاجية تقترب من تريليوني وات، في تحرك يستهدف خفض فواتير الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلى تحويل أسطح المنازل والمباني إلى مصادر لتوليد الكهرباء، تتحرك مصر لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية على المستوى المنزلي والصناعي، من خلال تسهيلات لتركيب الألواح الشمسية، والتوسع في نظام صافي القياس، إلى جانب إعداد مبادرات تمويلية وتشجيعية، وسط تساؤلات حول حجم ما حققته مصر حتى الآن ومدى قدرتها على اللحاق بالسباق العالمي.
300 مليون نظام شمسي.. ما تفاصيل المبادرة العالمية؟
تستهدف مبادرة «300 مليون منزل بالطاقة الشمسية» (300 Million Solar Homes)، التي ينسقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، مضاعفة عدد أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة لخدمة المنازل والمباني والمنشآت الصغيرة إلى 300 مليون نظام بحلول عام 2030.
ووفقًا للمجلس العالمي للطاقة الشمسية، من المتوقع أن يصل عدد أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية العاملة عالميًا إلى نحو 150 مليون نظام بنهاية 2026، بينما قد يرتفع العدد إلى 225 مليونًا بحلول 2030 وفق الاتجاهات الحالية، ما يعني وجود فجوة تبلغ 75 مليون نظام يتطلب الوصول إليها تعزيز التمويل وتسهيل إجراءات التركيب وربط الأنظمة بالشبكات الكهربائية.
ولا تقتصر المبادرة على المنازل التقليدية، بل تشمل الشقق السكنية والشركات الصغيرة والمدارس والمنشآت الصحية والمباني المجتمعية، سواء باستخدام أنظمة تخزين البطاريات أو دونها، بقدرات تتراوح بين 0.3 و100 كيلووات.
وتقدر المبادرة أن تحقيق المستهدف قد يوفر نحو تريليوني وات من قدرات الطاقة الشمسية الموزعة، بما يساهم في توفير الكهرباء لنحو مليار شخص حول العالم.
سباق عالمي لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل
شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد في نوفمبر 2026، تحركًا دوليًا جديدًا لدعم المبادرة، مع انضمام بنجلاديش وكينيا ونيجيريا وبالاو وفانواتو إلى إعلان الطاقة الشمسية العالمية فوق أسطح المباني، لتلحق بأستراليا التي كانت أول دولة تعلن تأييدها للإعلان.
ويستهدف الإعلان تسهيل تركيب الألواح الشمسية، وتوفير التمويل الميسر للأسر، وتطوير شبكات الكهرباء، وتدريب الكوادر الفنية، إلى جانب إزالة العقبات التنظيمية التي تعوق انتشار أنظمة الطاقة الشمسية.
ويظل الإعلان طوعيًا وغير ملزم قانونيًا، لكنه يمثل إطارًا دوليًا لتشجيع الحكومات والمدن والمؤسسات المالية على توسيع استخدام الطاقة الشمسية الموزعة.
أين تقف مصر من الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل؟
تعمل مصر على توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية باعتبارها أحد مصادر تنويع مزيج الطاقة، وتقليل الضغط على الشبكة القومية واستهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء.
وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبد الغني، في تصريحات خلال مايو 2026، عن وصول قدرات محطات الألواح الشمسية المرتبطة بالشبكة القومية إلى نحو 900 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات تعمل بنظام صافي القياس، الذي يسمح للمواطنين بضخ فائض الكهرباء المنتجة من محطاتهم الشمسية إلى الشبكة وخصم قيمتها من استهلاكهم.
وفي سياق متصل، أوضحت بيانات عُرضت أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن القدرات المستهدفة لمحطات الطاقة الشمسية المنزلية العاملة بنظام صافي القياس تبلغ 1000 ميجاوات، مقارنة بنحو 315 ميجاوات وقت عرض البيانات.
وتكشف هذه الأرقام عن وجود فرصة كبيرة للتوسع في أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، خاصة مع توافر الموارد الطبيعية والمعدلات المرتفعة للإشعاع الشمسي في مصر.
تسهيلات جديدة لتركيب الألواح الشمسية فوق المنازل
اتجهت وزارة الكهرباء خلال 2026 إلى تخفيف الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تركيب محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل، حيث أعلنت إعفاء المواطنين من المتطلبات الإدارية المعقدة لتركيب الأنظمة الشمسية المستقلة.
وأوضحت الوزارة أن التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء يصبح ضروريًا في حالة رغبة المواطن في ربط المحطة بالشبكة القومية والاستفادة من نظام صافي القياس، بينما يمكن تشغيل المحطات المستقلة دون ربطها بالشبكة.
ويسمح نظام صافي القياس للمواطن باستخدام الكهرباء التي تنتجها المحطة الشمسية، وتصدير الفائض إلى الشبكة القومية، ليتم احتسابه وخصمه من استهلاكه وفقًا للقواعد المنظمة للنظام.
كما أتاحت الوزارة منصة إلكترونية للتعرف على الشركات المعتمدة والإجراءات الفنية اللازمة لتركيب المحطات الشمسية، في إطار تنظيم السوق وضمان جودة التنفيذ.
مبادرة حكومية لتشجيع تركيب الألواح الشمسية في المنازل والمصانع
ضمن خطوات التوسع في الطاقة الشمسية، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في يونيو 2026 مستجدات مبادرة تشجيع تركيب الألواح الشمسية في المصانع والمنازل، ووجه بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية تمهيدًا لإطلاقها.
وتضمنت المناقشات إعداد إطار تنفيذي للمبادرة، ووضع خطة ترويجية للتسهيلات والحوافز المالية التي ستقدم للمستفيدين، إلى جانب التنسيق مع مؤسسات التمويل لتطوير آليات تمويل مناسبة لتشجيع المواطنين والمنشآت الصناعية على تركيب محطات الطاقة الشمسية.
وتستهدف المبادرة تقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية، وتخفيف الضغط على موارد الغاز الطبيعي، وتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
لكن من المهم التمييز بين المبادرة العامة التي تشمل المنازل والمصانع، وبين المبادرات التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ بقرارات محددة.
«شمس الصناعة».. 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لدعم 7 آلاف مصنع
لم يقتصر التحرك الحكومي على المنازل، إذ وافق مجلس الوزراء في 28 أكتوبر 2026 على الاشتراطات والمحددات الخاصة بمبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية.
وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية، بما يساعد على خفض تكلفة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية خلال ساعات النهار.
وتعتمد المبادرة على إنشاء محطات الطاقة الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتي داخل المنشآت الصناعية، مع إتاحة التنفيذ من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء.
وتتضمن المبادرة مسارين، الأول للقدرات الصغيرة التي تصل إلى 499 كيلووات، والثاني للقدرات المتوسطة والكبيرة بدءًا من 500 كيلووات، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والتمويلية لكل فئة.
وتستهدف الحكومة من خلال المبادرة أيضًا توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وخفض البصمة الكربونية للمنتجات الصناعية.
ما الذي تحتاجه مصر للحاق بسباق 300 مليون نظام شمسي؟
رغم الخطوات التي اتخذتها مصر لتسهيل تركيب الألواح الشمسية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فإن الانتقال إلى انتشار واسع للطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل يتطلب مجموعة من العوامل، في مقدمتها:
أولًا: التمويل الميسر: تمثل التكلفة الأولية لتركيب المحطات الشمسية أحد أبرز التحديات أمام الأسر، ما يجعل توفير قروض بفوائد مناسبة وأنظمة تقسيط طويلة الأجل عنصرًا مهمًا لتوسيع قاعدة المستفيدين.
ثانيًا: تسهيل إجراءات الربط بالشبكة: يحتاج التوسع إلى إجراءات واضحة وسريعة لربط المحطات المنزلية بالشبكة القومية، وتبسيط آليات الاستفادة من نظام صافي القياس.
ثالثًا: توطين صناعة الألواح والمكونات: يساعد التوسع في التصنيع المحلي على تقليل الاعتماد على الواردات، وخفض تكلفة الأنظمة الشمسية، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والتركيب والصيانة.
رابعًا: التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء: تتيح البطاريات المنزلية الاستفادة من الكهرباء المولدة خلال ساعات النهار بعد غروب الشمس، كما تساعد على تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية.
خامسًا: حماية المستهلك وضمان الجودة: يتطلب انتشار الطاقة الشمسية وجود شركات تركيب معتمدة، ومعايير واضحة لجودة الألواح والبطاريات والإنفرترات، إلى جانب ضمانات الصيانة والتشغيل.
هل تستطيع مصر تحويل أسطح المنازل إلى مصدر جديد للكهرباء؟
تمتلك مصر مقومات طبيعية وفرصًا استثمارية تؤهلها للتوسع في الطاقة الشمسية، لكن نجاح هذا التوجه يرتبط بقدرة السياسات الحكومية على تحويل التسهيلات المعلنة إلى برامج تمويل وتنفيذ واسعة النطاق.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن مصر بدأت بالفعل توسيع قدرات الطاقة الشمسية المنزلية، إلا أن الأرقام المنشورة لا تقدم حصرًا شاملًا لعدد المنازل التي تستخدم هذه الأنظمة، وهو ما يجعل قياس موقع مصر بدقة في السباق العالمي أمرًا يحتاج إلى بيانات رسمية أكثر تفصيلًا.
كما أن انضمام مصر إلى المبادرة العالمية لا يمكن افتراضه من مجرد تبنيها سياسات للتوسع في الطاقة الشمسية؛ فالإعلان الدولي له قائمة محددة من الدول المؤيدة، ولم ترد مصر ضمن الدول التي أعلن المجلس العالمي للطاقة الشمسية انضمامها في بيان 10 نوفمبر 2026.
وبالتالي، فإن التحدي أمام مصر لا يقتصر على زيادة القدرات المركبة من الطاقة الشمسية، بل يمتد إلى توسيع مشاركة الأسر في إنتاج الكهرباء، وتوفير التمويل المناسب، وتطوير التشريعات والبنية التحتية، بما يحول أسطح المنازل من مساحات غير مستغلة إلى مصدر إضافي للطاقة النظيفة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
