أكد الدكتور حسن سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الاصول، على أن التوقيت الحالي والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنظومة الاقتصادية بسبب الوباء العالمي، غير مناسبة لإقرار أية تشريعات جديدة تتضمن زيادات ضريبية.
وأضاف "سليمان"، أن موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، يؤثر بالسلب على المنظومة الاقتصادية ومعدلات الاستثمارات المستهدفة من البورصة، خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب العمل على إستعادة التوازن.
كما أشار إلى أن معطيات ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة تتطلب منح حوافز استثمارية وإعادة النظر في بعض الضرائب المفروضة على عدد من الجهات، في مقدمتها البورصة، الضرورية لزيادة جاذبية السوق الإقليمي ودعم قدرته على استقطاب أكبر شريحة ممكنة من التدفقات الخارجية مستقبلاً.
أوضح رئيس بيت الخبرة المعتمد بالبنك المركزي المصري، وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن توقيت إقرار الضريبة غير منطقي في ظل تراجعات السوق الحادة المستمرة منذ بداية العام، حيث بلغ إجمالي خسائر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 136.8 مليار جنيه خلال تعاملات أول 4 شهور من العام الجاري، ما يعكس عدم منطقية القرار في التوقيت الحالي والحاجه إلى إعادة النظر ومنح حوافز وقرارات داعمة لاستقطاب واستعادة حركة السيولة بالسوق مرة أخرى.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء الأوراق المصرية أو الأجنبية أو المقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير المقيدة، وذلك دون خصم أي تكاليف، لتصبح 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشتري المُقيم، وذلك بدلاً من 0.5 في الألف، وفقاً للمشروع الوارد من الحكومة.
طالب "سليمان"، بضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية المفروضة على البورصة والزيادات الاخيرة وعلى باقي المؤسسات المالية خاصة في ظل ما تشهده المنظومة الاقتصادية، حالياً، من ظروف استثنائية وتداعيات سلبية أثرت بصورة قوية على حجم التدفقات الخارجية للسوق، وتسببت في خروج شريحة كبيرة من المستثمرين الاجانب من استثمارات أدوات الدين العام.
وأكد "سليمان" أنه وبالنظر الى حجم العوائد الاستثمارية المتوقعة من تعديلات وتطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة فأنها لا تقارن بحجم العوائد الإيجابية المتوقعة من إلغائها، سواء على صعيد زيادة تدفقات المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية إلى السوق، أو عبر زيادة معدلات السيولة بالسوق والطروحات الجديدة وإنعكاس ذلك بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل.
يرى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية المصرية ككل، حيث أن التشريعات الضريبية الحالية بها العديد من الإزدواجات الضريبية، ما يمثل عبء على المستثمر أو الممول، ويمثل عامل كبير لزيادة معدلات التهرب الضريبي وعدم تحقيق حصيلة ضريبية عادلة، رغم أنها تمثل الجزء الأكبر في موازنة الدولة.
نصح بتأهيل العاملين بالقطاع على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع إعداد بنية تحتية جيدة للمنظومة الضريبية الإلكترونية، قبل مطالبة المستثمريين والممولين بالعمل بموجبها.
وصرح بأنه في ظل إتجاه الدولة إلى الاقتصاد الرقمي وتطبيقه، تزداد الحاجه إلى منظومة ضريبية إلكترونية تواكب الاقتصاد الرقمي وتكون داعمه له وبها حوافز تشجيعية للاستثمار، وليس جهة جباية بتشريعات غير قابلة للتنفيذ ولا تحقق الأهداف الاقتصادية للاقتصاد القومي، بل تعوق عجلة التنمية بمختلف أنواعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
