توقع مصرفيون أن تضغط أزمة كورونا على لجنة السياسات النقدية بالينك المركري بالاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد ما قامت بخفضها في بداية أزمة كورونا بنسبة تصل إلى 3% لتصل إلى 9.25 على الايداع و 10.25 على الأقراص.
وقال طارق متولي، الخبير المصرفى، إنه توقع ثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، بعد خفضها بنسبة %3 عقب أزمة كورونا، موضحًا أن مستويات التضخم الحالية مناسبة مع مستهدفات البنك المركزى والأسعار فى السوق لم ترتفع بشكل كبير.
وأشار إلى أن البنك المركزى سيبقى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يرى تطورات أزمة كورونا قبل اتخاذ أى قرار جديد، لافتًا إلى أن البنك المركزى حافظ على وجود شهادات بعائد مرتفع من خلال إصدار بنك مصر والأهلى شهادة %15 لمواجهة الضغط المتوقع على العملة المحلية وحتى لا ترتفع أسعار الدولار، مضيفًا أن الأزمة الحالية أظهرت خطر قيام الاقتصاد على موارد السياحة وتحويلات المصريين التى انخفضت بشدة جراء أزمة كورونا، بجانب الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية والتى انخفضت 13 مليار دولار فى شهر واحد، ما مثل ضغطا شديدا على المركزي نحو تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.
وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه توجد مجموعة من العوامل التي دفعت لجنة السياسات النقدية لتثبيت الفائدة في اجتماعها الاخير عند المستويات الحالية 9.25 للإيداع و10.25 للإقراض، مشيرًا إلى أن أولها هو استقرار معدل التضخم ضمن المعدل المستهدف 9% ( ± 3% ) حيث انخفاض المعدل السنوي للتضخم بنسبة طفيفة 0.2% ليصل إلي 5.1% في مارس مقارنة 5.3% في فبراير 2020.
وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن تخفيض أسعار الفائدة بإجتماع لجنة السياسات النقدية الاستثنائي بنسبة3% ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية والاستباقية التي اتخذها البنك المركزي لإحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي كان لها العديد من التداعيات والإضطرابات في النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، حيث سيساهم التخفيض بنسبة 3% ال تخفيض حجم الدين المحلي بالموازنة العامة الي حوالي 30 مليار جنية مصري.
وأوضح أن تقديم مجموعة من المبادرات المحفزة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، واهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعي والسياحي وضم القطاع الزراعي للاستفادة من المبادرة، وحذف العملاء المتعثرين للشركات والافراد من القوائم السلبيه لعودتهم للتعامل مع القطاع المصرفي مرة اخري.
وتابع:" كما أن استقرار أداء الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي ليستقر سعر صرف الدولار عند 15.69 للشراء و 15.81 للبيع منذ بدء تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس علي الرغم من انخفاض رصيد الاحتياطي بنسبة 18.5%، بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي منذ بدء الأزمة ليصل إلي 37.037 مليار دولار في إبريل مقارنة 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، لتغطية احتياجات السوق المصري من السلع الاستراتيجية وسداد الإلتزامات الدولية لديون الخارجية وخروج بعض المستثمرين الأجانب.
وفي ضوء هذه المتغيرات والتي أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الحالية.
فمن المتوقع أن تستمر لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، لافتاً إلى أهمية التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم والتيسيرات للقطاعات الإنتاجية بمختلف أنواعها لتنويع موارد الدوله بعد أن توقفت الموارد الدولارية من السياحة وانخفاض تحويلات المصريين من الخارج وموارد قناة السويس وذلك لأهميتها القصوي ولاستمرارية الصمود أمام الأزمة الحالية والتي أصابت العالم بحالة من عدم اليقين والركود.
ومن المقرر اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل، بعدما قام بخفضها فى أوائل أزمة كورونا بنسبة %3 لتصل إلى %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
