في ظل استمرار أزمة سد النهضة وتعنت الجانب الإثيوبي خلال مراحل المفاوضات المختلفة، تواصل مصر البحث وتنفيذ خطط مواجهة الأزمة ممثلة في مشروعات تطوير الري وترشيد الاستهلاك، فضلاً عن الاستفادة من المياه خلف السد العالي وبحيرة ناصر، حتى تضمن توافر الأمن الغذائي وتقليل الضرر لمنظومتى الزراعة والمياه وتوفير المحاصيل.
ويوضح الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية، أن مشروعات تطوير الري تكون وفق شبكة توزيع تبدأ من نهر النيل ثم الرياحات الناقلة للمياه ثم الترع الرئيسية والفرعية بما يساهم في توزيع المياه للأراضي الزراعية وعدم الإضرار بالمحاصيل أوإهدار المياه.
وأفاد محمود، أن الشريك الأساسي في مشروعات تطوير الري، هي وزارة الزراعة بما يضمن توافر الأمن الغذائي وحل الأزمات وتحديد نقاط الرفع والسحب بالتوجيه مع المزارعين.
ولفت المسؤول بوزارة الري، إلى أن إدارة الموارد المائية وضعت استراتيجية وخطة "4 ت"، لأن محاورها تبدأ بحرف التاء، ومنها: "تنمية الموارد المائية، ترشيد استهلاك المياه، تهيئة البيئة المناسبة، تحسين كفاءة الاستخدام لمواجهة أي أزمة تحدث وخاصة في ظل العجز المائي وأزمات سد النهضة.
ومن جانبه أشار الدكتور عباس شراقي الخبير المائى، إلى أن الإدارات العامة للتوجيه المائي والتطوير والاستفادة من مياه سد العالي، تساعد مصر على النجاة من أزمة سد النهضة إذا تطلب الأمر اللجوء لها.
وتابع "شراقي"، أن أزمة سد النهضة تجعل مصر تتجه إلى معالجة مشكلات الري والاعتماد على الطرق الحديثة والمشروعات القومية للري والزراعة معًا بما يضمن المرور من الأزمة وتقليل الضرر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
