قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته مصر مؤخرَا منه بقيمة 2.8 مليار دولار، جاء نتيجة مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلي أن ذلك يعكس مدي ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر عبر ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق العديد من فرص العمل.
وأكد الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي بدون اشتراطات تعكس ثقة الصندوق في القائمين على النظام الاقتصادي والقيادة السياسية في مصر، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، موضحًا أن أزمة فيروس كورونا أوجدت احتياجات للتمويل، وهو ما تم الاتجاه له.
وأشار "أبو النجا"، إلى أن القرض سيساهم في عملية الإنفاق على قطاع الصحة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي والفئات الأكثر تضررا، مشددا على أن المنظومة الصحية المصرية استطاعت مواجهة أزمة كورونا، وسيسهم القرض في تدعيم هذه المنظومة بشكل أكبر، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي يملك العديد من خطوط الدفاع التي تملك القدرة على استيعاب الصدمات المتوقعة.
وقال إن البنك المركزي استخدم 8 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي لتعزير السيولة في الأسواق في ظل تأزم الأوضاع على الساحة العالمية خلال شهري مارس وإبريل، وفي حقيقة الأمر قد حقق هذا القرار نجاحا لأن السوق المصرية لم تشعر بأية اهتزازات، ونجح والقطاع المصرفي في ضخ السيولة اللازمة في شرايين الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
