أحمد مغاوري رئيسًا لجهاز التمثيل التجاري

قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، تكليف أحمد مغاورى رئيساً لجهاز التمثيل التجارى، خلفا لأحمد عنتر المنتهية فترة رئاسته للجهاز، وتولى مغاورى ملف التجهيز للمشاركة المصرية فى معرض اكسبو دبى، المقرر إقامته فى أكتوبر 2020، وكذلك كان رئيسا لمكتب مصر التجارى فى ميلانو بإيطاليا.

جاء القرار بعد دراسة متأنية لأداء جهاز التمثيل التجارى، وتسعى الوزيرة إلى تسهيل الأداء داخل الهيئات التابعة، وتقديم خدمة أفضل للمجتمع التصديرى، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى بالشكل الأمثل.

ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة بسرعة التعامل مع كل التحديات التى تواجه القطاع الصناعى والتصديرى فى ظل أزمة فيروس كورونا، وكذلك احتياجات الأسواق الخارجية فى إطار خطة محكمة لزيادة كفاءة تعامل الجهات التى تعمل على مجال الصادرات من أجل زيادة نفاذ الصادرات المصرية للخارج، وإدخال مصدرين جدد للشركات المتوسطة والصغيرة، والنفاذ لأسواق جديدة.

وتعكف الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على الانتهاء من رؤيتها لملف زيادة الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقية، فى ظل نمو محدود للصادرات لهذه الأسواق، وكذلك العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة فى ظل بعض الشكاوى من عدم تفعيل بعض بنود الاتفاقيات ومنها اتفاقية الكوميسا.

ووفق الرؤية الخاصة بوزيرة التجارة فإن رؤية وزيرة الصناعة ترتكز على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثانى يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، خاصة في ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن "المصدرون" من تصريفها في الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لنيفين جامع لتلافيه في الفترة القادمة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق.

ومن ضمن بنود خطة وزيرة التجارة أنه سيتم التركيز على الوصول إلى الأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التي يمكنها التواجد والمنافسة، والثاني مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة في الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التي توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات.