من القضايا الاقتصادية التي أثارت انتباهي، هذه القضية المتعلقة برجل الأعمال اليمني الأصل سعودي الجنسية، محمد بن عيسى الجابر، و الذي كان يملك أسهما في وقت ما في فندق الفور سيزون بالقاهرة و باعها لرجل أعمال مصري شهير أيام عهد مبارك.
اللافت في القضية هو جملة المبلغ المالي المطلوب كتعويض عن أضرار لحقت بصغار المستثمرين في بريطانيا، و المبلغ تخطى الثلاثة مليارات و نصف المليار دولار، و هو رقم قياسي في قضايا التعويض، و الأغرب أن هذه القضية لها قضايا نظيرة في دول مصر و النمسا و فرنسا و البحرين..
و لكن السؤال هو لماذا يطمع مثل هؤلاء الأشخاص من أثرياء رجال الأعمال في العالم في أموال المستثمرين الصغار؟! و كم حجم ماليته و أرصدته البنكية إذا كان مطالبا بهذا المبلغ الضخم؟!!
وهذه القضية لها قصة، أحببت أن أوجزها باختصار كما وردت في وثائق محكمة الاستئناف العليا البريطانية في لندن و تحت يدنا نسخة منها، دون اتهام أحد أو تبرئته
القصة هي أن رجل الأعمال ( يمني يحمل الجنسيه السعودية) محمد بن عيس الجابر، بات يتعرض لانهيار مالي ملحوظ على خلفية عدد من القضايا القانونية، عالية القيمة، يتم البت بها حاليا أمام المحاكم في بريطانيا و فرنسا والنمسا وجزر الهند الشرقيه (BVI).
تشمل قضايا تتعلق بتراكم مديونيته لمؤسسات ماليه و رجال أعمال و شركات خاصة، و أهم تلك القضايا تلك المتعلقة بنزاع لاستعادة أسهم و أصول شركة (م.ب.آي انترناشونال و شركائها المحدودة) والتي تطالب الجابر شخصيا مع ابنته الكبرى، مشاعل الجابر، بتعويض أضرار وتعويضات بقيمة ،٣,٦٤٦,٦٠٩,٠٠٠$ مليار دولار، قرابة الثلاثة و نصف مليار دولار.
وذلك بدعوة الاستيلاء على أصول الشركه عن طريق تحويل ملكية الأسهم و أصولها قبل الإفلاس بطريقة غير مشروعة باسم ابنته مشاعل.
وقد قدم كل من المتهمين عيسى الجابر و ابنته مشاعل دفوعاتهم للمحكمة خطيا، معلنين عدم علمهم عن اَي من هذه الادعاءات و كل ما ورد بالدعوة.
وقد حاول الجابر بدفاعه إبعاد التهمة عن ابنته أو تورطها بأعمال الشركه، رغم أنها كانت تشاطره إدارة أعمال الشركة رسميا..
فيما استجوبت القاضية البريطانية باربر، محمد الجابر مرة منفردا يوم ٢٦/٤/٢.١٨ و مرة ثانية برفقة ابنته مشاعل الجابر، يوم ١/١١/٢٠١٨ في المحكمة العليا من خلال رابط الفيديو .
وتذمر محامي المدعي جوزيف كيرل من عدم تجاوب الجابر مع الأسئلة المطروحة ومحاولة تجنبه الإجابة المباشرة رغم أهمية الاستجواب. والمعروف ان مشاعل الجابر والمتزوجة من المصرفي البريطاني من أصل يمني عمرو اليافعي (و هو من ابناء عائلة عبد الجبار هايل سعيد كبير تجار اليمن وصاحب بنك تضامن الإسلامي ومقره مملكة البحرين) حاولت من خلال دفاعها ان تنأى بنفسها كونها لم تكن فاعلة في إدارة عمل والدها ولكن هذا لم يروق للمدعي .
ونظرت القاضيه باربر قاضية محكمة الاستئناف بالمحكمة العليا بلندن، طلبا تقدم به المدعى عليهما يوم ٧/٢/٢.٢٠ لإعفائهم من أمر قضائي يلزمهم بتوفير وثائق تدعم دفاعهم، لأنها تعتبر مفقودة.
وكان هذا الأمر مستهجنا بالنسبة لهيئة المحكمة، كون إبراز هذه الوثائق يقوي الدفاع أما غيابها فيضعف فعالية الدفاع على أي حال .
وقد تقرر تعيين تاريخ الجلسة النهائية للعام القادم في لندن بريطانيا بحضور محمد بن عيسى الجابر و ابنته مشاعل الجابر .
و كانت الدعوة قد أقيمت أساسا من قبل شركة نمساوية تدعى يونيكريديت كانت قد تعاقدت مع الجابر لتحويل مبنى قصر شوارزنبرج الشهير في العاصمة النمساوية فيينا إلى فندق راق فئة ٧ نجوم، و لكن الجابر أخفق بالتزاماته المالية مما أدى إلى عدم إكمال المشروع و تكبد خسائر ضخمة، حمل مسؤولياتها الجابر و الشركة القابضة (م.ب.اي انترناشونال وشركائها المحدودة) والتي كان يملكها الجابر ، كونها الشركه الضامنة للمشروع، مما قضى بنقل المواجهة القانونية بين الفرقاء من فيننا الى محاكم الBVI مكان إقامة
الشركة القابضة والتي تمتثل للقانون البريطاني .
وهناك وبتاريخ ٢١/٧/٢.١١نجحت الشركة النمساوية بالحصول على قرارات قضائية تقضي بتصفية هذه الشركة، في محاولة منها لاسترداد كامل خسارتها وتعيين مصف قانوني من شركة krys Global ليقوم بدور المصفي، و بعد التحقيقات تبين أن الجابر قد نقل جزءا كبيرا من أصول هذه الشركة إلى إحدى شركاته مسبقا دون دفع ثمن قيمتها و استمر المصفي بتحقيقاته، ليصل إلى خلاصة مفادها أن المدعى عليهما محمد بن عيسى الجابر و ابنته مشاعل حولا أصولا أخرى تملكها الشركة القابضة بعد تاريخ التصفية، الأمر الذي تجرمه عموم القوانين على مستوى العالم بصفة عامة.
وتعتبر هذه القضية من القضايا المثيرة إعلاميا على الساحة البريطانية من ناحية القيمة والموضوع ، فالساحة القضائية في بريطانيا تتعامل بشكل دوري مع قضايا تبلغ قيمتها مئات الملايين من الجنيهات ولكن هذه القضية تضرب أرقاما قياسية و تفوق كل التوقعات، فمبلغ ال ٣ مليار دولار يعتبر رقمًا قياسيا بالمقارنة مع قضايا أخرى مناظرة.
ومما لا شك فيه ان ذلك سيؤثر في دفع الأتعاب والمصاريف القانونية التي يتوقع أن تصل إلى بضع ملايين من الجنيهات الاسترلينية.
كما أن هناك من يقول أن الإثارة لن تنتهي بمجرد حسم القضية لصالح المصفي، فبعد ذلك ستأتي مرحلة التنفيذ و ذلك سيتطلب التنسيق و التفتيش على الأصول التي يمتلكانها، أعني محمد بن عيسى الجابر و ابنته مشاعل الجابر بشكل شخصي أو عبر أفراد أسرتهم المكونة من مكيه الجابر (زوجة) محسن و بشاير الجابر (أبناء محمد الجابر) أو من خلال شركاتهم الكثيرة الناشطة منها و المجمدة و الموزعة في كل أنحاء العالم، ولا بد أن يطال هذا الإجراء شركات مثل" أجواء" في مصر و "أمطروه" في البورصة المصرية حيث يملك الجابر حوالي ٦١٪ من أسهمها كما ستؤدي إلى التحقيق في صفقات قديمة أيضا في مصر و الدول التي يتواجد نشاطات الجابر التجارية و المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
