اجتمعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها الثالثة عشر، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبترول.
وفصلت اللجنة في جلستها في21 منازعة استثمارية طرحت عليها من بين 30 منازعة، وتم تأجيل 9 منازعات.
وشدد وزير العدل خلال الجلسة، على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة في الحال فور صدورها انفاذًا لقانون الاستثمار المعدل وما نص عليه في هذا الشأن.
يذكر أن هذه الجلسة رقم 13 للجنة، وأن اللجنة تجتمع كل 15 يومًا، ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
ويأتي أهمية دور هذه اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما انها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا.
يشار إلى أنه قد تم خلال هذا العام وحتى الآن الفصل في عدد 6 13 منازعة استثمارية من واقع 156 منازعة، خلال ست جلسات انعقدت هذا العام، وذلك بنسبة فصل 87% من المنازعات المطروحة.
ومعظم الذى تم الفصل فيها منازعات خاصة بالأراضي والمحليات، لأهميتها البالغة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
يأتي هذا في إطار سياسة وزارة العدل في ضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
