عضو رجال الأعمال: ضم المقاولات لمبادرة المركزي الـ 100 مليار جنيه تخفف من أزمة السيولة النقدية للقطاع

أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال
أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال
كتب : مي طارق

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري منذ أزمة كورونا تعد من الخطوات الاستباقية للحد من الأثار الجانبية ومحاولة امتصاص التبعات الاقتصادية لفيروس كوفيد١٩.

وأوضح أن ضم قطاع المقاولات للمبادرة احد القرارات الإيجابية للتخفيف من أزمة السيولة النقدية للقطاع والأثار الاقتصادية علي الشركات خاصة وأن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي ويوفر أكثر من 4 مليون فرص عملة مباشرة وغير مباشرة.

وتوقع الزيات، انكماش نسبي لقطاع المقاولات والتشييد والبناء ولن يصل الي مرحلة الركود الكلي وذلك بفضل القرارات الاستباقية التي شهدتها مصر سواء علي المستوي علي كافة القطاعات وخاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مشيداً بقرار البنك المركزي المصري بضم قطاع المقاولات لمبادرة ال 100 مليار جنيه.

ولفت أن سياسة البنك المركزي تحاول أن تفادي القطاع الأثار المباشرة ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة ال 5%، مشيراً أن خفض نسب الفائدة من القرارات المحفزة لتوفير السيولة النقدية للشركات والتي تعد من أبرز التحديات التي ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد والمقاولات والبناء خلال المرحلة المقبلة.

ويعتقد الزيات أن قرار البنك المركزي المصري سيساهم بشكل كبير في امتصاص الصدمات وكسر حالة الركود بجانب أن تخفيض الفائدة يشجع على الاقراض ويعد من الحوافز الهامة للاستثمار في قطاع التشييد والبناء في فترة ما بعد كورونا.

ولفت أن خلال ال 4 سنوات الماضية بذلت خلالها الدولة مجهودات جبارة في تحسين البنية التحتية واستثمارات ضخمة في شبكة الطرق والمياه والكهرباء كما تم إنشاء من 8 مدن جديدة وأكثر من 22 منطقة صناعية.

وأشار أن دعم قطاع التشييد والمقاولات من ضروريات مرحلة ما بعد كورونا من أجل الحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات سابقة وكذلك تنفيذ خطط الدولة الطموحة في المشاريع القومية والتنموية المستهدفة باعتبار قطاع المقاولات والتشييد والبناء المحرك الاساسي للاقتصاد المصري خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي بالإضافة كونه الملاز الآمن للاستثمار سواء للافراد والشركات.

وأكد أن السياسات المالية والتحفيزية للدولة تعكس حرصها على ألا يتأثر قطاع المقاولات والتشييد والبناء بأي أزمات او تقلبات اقتصادية سواء علي المدي المتوسط والبعيد، مضيفاً أن البنك المركزي المصري يحاول ايجاد حلول غير تقليدية وتوفير آليات جديدة تساعد على عودة انتعاش السوق مرة أخري من خلال ضخ السيولة النقدية للشركات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً