تقدم 300 عامل في شركة سيتكور للغزل والنسيج بالمنطقة الرابعة ببرج العرب بالإسكندرية بشكوي إلي مكتب العمل بعد صدور قرار بتسريح العمالة بشكل تعسفي، من قبل إدارة الشركة معللة أن تصفيتهم جاءت لوجود أزمة في هيكلة الشركة، وهو ما نفاه العمال مشيرين إلى أن هذه الفعل يساهم في زيادة معدلات البطالة في الدولة وتقدم حركة النمو خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، موضحين أنهم ضربوا بقرارات أحكام قانون العمل المصري ولوائح العمل عرض الحائط غير مبالين لاستغاثات العمال منذ عام 2019.
وبحسب قرار إداري صادر من شركة سيتكور - حصلت "أهل مصر" علي نسخة منه - أن الشركة قررت إنهاء خدمة العاملين وتسريحهم من خلال برنامج اختياري وصفته بالتراضي، وأنه ليس لتصفيتهم تصفية تعسفية إنما تحقيق الاستفادة والتلاؤم بين الأعداد وإنناجية الهياكل الإدارية، كما أدعت الشركة في قرارها.
تفاصيل تقدم 300 عامل بشركة سيتكور بشكوى لمكتب العمل
وأوضح القرار، أنه يجوز للشركة نقل الموظف إلي موقع أخر طبقا لاحتياجات ومتطلبات العمل، ونقله إلي وظيفة أخري علي نفس المستوي الوظيفي وأنه بالنسبة للعقود غير المحددة المدة فسوف يتم احتساب مبلغ التسوية علي أساس عدد الشهور المتبقية للموظف حتي بلوغ سن المعاش أو شهر عن كل سنة خدمة قضاها بالشركة أيهما أقل. وبالنسبة للعقود محددة المدة سوف يتم احتساب نصف الأشهر المتبقية بمدة العقد أو شهرين أيهما أقل.
وتابع: "الموظفين المستفيدين من نظام التسوية بالتراضي لا يحق مطالبة الشركة بأي مستحقات غير التي سيتم الاتفاق عليها ولكنهم سيتمتعون بأولوية العودةوالتعيين بعد انتهاء التجديدات وبناء المصنع وهيكلة الشركة.
وهو ما رفضه عمال الشركة بالكلية، مؤكدين أن هذا القرار يظلم مجهودهم في جعل الشركة تحصل علي أفضل شركة غزل في الشرق الاسوط عام 2010 وأن مصيرهم سيكون الشارع مشرفين وعمال ومهندسين والذي يبلغ عددهم أكثر من 300 فرد بعد الشقاء من أجل بناء المصنع ووقوفه في مقدمة شركات الغزل.
من ناحيته، تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان موجه إلي السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير القوي العاملة والسيد وزير الصناعة والسيدة وزيرة الاستثمار بشأن تصفية وتسريح العاملين في مصنع سيتكور للغزل والنسيج.
تفاصيل تقدم 300 عامل بشركة سيتكور بشكوى لمكتب العمل
وقال الحريري في طلبه: "لقد سبق أن تقدمت بطل إحاطة في 14- 11-2019 في نفس الموضوع ولكنه للأسف لم يتم مناقشته حتي الأن منذ أكتوبر 2019 أكثر من 200 عامل يواجهون نصف أصحاب المصنع من رجال المال والسلطة والنفوذ وللأسف مجلس النواب لم يتحرك لمناقشة هذه المشكلة حتي تاريخه.
وأضاف: "لقد تم قطع المرافق عن المصنع، والمصنع متوقف تماما عن العمل منذ 6 أشهر بالرغم من توافر 800 طن قطن في المخازن، تم تخفيض المرتب من 6 شهور بنسبة 35%، تم إجبار العاملين علي إجازة إجبارية من رصيد الإجازات لشهور، وإخلاء السكن التابع للشركة، وإيقاف بدل الوجبات، وبدل السكن، والشركة تجبر العاملين على الحضور يوميًا والجلوس على الرصيف المواجهة، ومد موعد الانصراف إلى الساعة 4.30 عصرًا، ويتحمل العمال مصاريف الانتقال والوجبات والسكن سواء العمال من الإسكندرية أو خارجها".
وتابع: "وهذا لإجبار العاملين على الاستقالة من العمل، وحاليًا يتم إجبار العاملين على العمل مقابل نصف الأجر أو الاستقالة، حيث تستتر الإدارة خلف أزمة كورونا على غير الحقيقة علمًا بأن الشركة تحصل على ملايين من صندوق دعم الصادرات وتستفيد بكل التسهيلات التي تقدمها الحكومة من المصانع ورجال الأعمال"، وطالب النائب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة القوي العاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
