يعتبر الكثير من المواطنين أن إسقاط الجنسية عن أحد أبناء البلد، نوع من أنواع العقوبة على مخالفة ما يرونه "وطنية" خاصة وإن تعلقت مخالفة المسحوب منه الجنسية بالإرهاب، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإسقاط الجنسية عن فايز عودة حسين أبو عكر، لقيامه بأنشطة لصالح أحد التنظيمات الأجنبية المسلحة، وهو ما يطرح قضية إسقاط الجنسية على الساحة.
رغم أن محكمة النقض المصرية، أسقطت اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة محظورة وإرهابية" إلا أن الدعاوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من القيادات المنتمية للجماعة، انهالت على أسماء محددة داخل التنظيم، ومن بين تلك الأسماء، طارق الزمر القيادي بحزب البناء والتنمية الهارب، حيث طالبت الدعوى بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر.
لكن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وأوضحت أن المدعى أكد أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، ما يهدد أمن وسلامة الدولة، ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسب أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهما من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما يؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد، والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.
وطالت الدعاوى عدد من شخصيات التنظيم، منهم : صلاح عبد المقصود، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وعبد الموجود راجح، وعبد الرحمن البر ومحمود الزهار، وممن ينتمون لتنظيم الإخوان ثروت نافع، محمد محسوب، حاتم عزام، إسلام لطفي، محمود غزلان، أشرف بدر الدين، أحمد يوسف، عمرو عبد الهادي ،جمعة امين، جهاد الحداد ، أسامة القرضاوي، أحمد عبد العاطي، محمود حسين، عبد الله عصام الحداد، عاصم عبد الماجد ، إسماعيل هنية، محمود عزت، محمد صلاح سلطان، عصام الحداد، أكرم الزند، أيمن على، أيمن عزام .
وشملت الدعاوى إسقاط الجنسية المصرية عن إعلامي قناتي "الجزيرة والشرق"ومنهم الإعلامي أحمد منصور، حيث أقيمت دعوى قضائية للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي أحمد منصور وإبراهيم هلال وعبد الفتاح فايد، وذلك لعملهم فى قناة الجزيرة وتحريضهم على مصر، وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش، فيما طالبت دعوى أخرى بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى طارق عبد الجابر، وخالد بركات، وسليم عزوز، وأسامة جاويش، لعملهم فى قناة الجزيرة، والشرق، وتحريضهم ضد مصر، وتعريض الأمن القومي للخطر.
وبالمقارنة بين قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن فايز عودة حسين أبو عكر، لأنه منتمي لتنظيم مسلح أجنبي، وبين وضع قيادات جماعة الإخوان قالت داليا زيادة، رئيسة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحر، إن جماعة الإخوان لا يمكن اعتبارها جماعة أو تنظيم أجنبي لأن نشأتها كانت في مصر، ورغم أنه تم تصنيفها في مصر على أنها جماعة إرهابية فإنه من الصعب إسقاط الجنسية عن المنتمين لها، مؤكدة أن حتى قيادات الإخوان المتهمون في قضايا إرهاب لا يمكن إسقاط الجنسية عنهم، لأنه هناك فرق بين جماعة إرهابية أو تنظيم أجنبي.
وقال منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، إن قيادات الإخوان متهمون في قضايا جنائية، وأنه حتى الانضمام لجماعة أو تنظيم إرهابي له عقوبة جنائية ينص عليها القانون، هذه العقوبة لا تتضمن في أي مادة منها إسقاط الجنسية عن المتهم.
وأضاف الزيات في تصريحات خاصة، إن قرار إسقاط الجنسية الصادر من رئيس الوزراء، هو قرار إداري صادر من مسؤول في الدولة، ويمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
