نددت لجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين بقانون أمريكي قد يمنع الشركات الصينية من دخول أسواق الأوراق المالية بالولايات المتحدة، قائلة إنه مسيّس وسيلحق الضرر بالبلدين.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، تشريعاً قد يمنع بعض الشركات الصينية من إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية إلا إذا اعتمدت المعايير الأمريكية لعمليات التدقيق والتنظيم.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان «نعارض بشدة تسييس تنظيم الأوراق المالية، إذ إن مضمون بعض بنود القانون يستهدف الصين مباشرة بدلاً من التفكير في قواعد مهنية لتنظيم الأوراق المالية».
وأضافت اللجنة أن القانون سيُلحق الضرر بمصالح البلدين لأنه لا يعوق الشركات الأجنبية من القيام بعمليات طرح أوّلي لأسهمها في الولايات المتحدة فحسب، بل وسيضعف أيضاً ثقة المستثمرين الدوليين في أسواق المال الأمريكية.
وتابعت قائلة إن القانون يتجاهل حقيقة أن الهيئات التنظيمية الصينية والأمريكية كافحت طويلاً لتعزيز التعاون في التدقيق والتنظيم.
وأضافت أنها تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى توافق مع الصين في أقرب وقت ممكن لحماية حقوق ومصالح المستثمرين بشكل مشترك.
ويأتي هذا فيما، نقلت تقارير في وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن الرئيس شي جين بينج قوله إن بلاده كانت ستحدد هدف نمو الاقتصاد السنوي عند 6% لو لم تحدث جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتخلت الحكومة الصينية يوم الجمعة عن ذكر هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 في تقرير عملها السنوي الذي كشفت عنه في مستهل اجتماع للبرلمان، وعزت ذلك إلى الضبابية الناجمة عن الجائحة.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن شي قال لمجموعة نقاش برلمانية: «لو لم يحدث الوباء، وفي ظل أوضاع عادية، كان هدف الناتج المحلي الإجمالي سيتحدد عند نحو 6%».
وقال شي: «إذا حددنا هدفاً جامداً (للناتج المحلي الإجمالي)، فسينصب التركيز على تحفيز قوي وتحقيق معدل النمو، وهو ما لا يتفق مع هدفنا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
أبدت الصين تردداً في إغراق اقتصادها بالائتمان السهل خلال السنوات القليلة الماضية في خضم تباطؤ كؤود، وذلك حتى قبل تفشي الفيروس، تخوفاً من مخاطر الدين الناجمة عن التحفيز الهائل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
