كشفت تقارير صحفية بعضا تفاصيل قضية فساد تورط فيها محافظ خوزستان غربي إيران، بعد اتهام زوجته بتلقي رشوة بقيمة 200 ألف دولار من رجل أعمال معروف.
وتلقت زوجة المحافظ الرشوة بالقيمة المذكورة، مقابل إقناع زوجها بالوقوف إلى جانب رجل الأعمال أوميد أسدبيجي، وهو ما حدث بالفعل بحسب ما يقول الادعاء.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد قمعت الشرطة احتجاجات عمال يشتغلون لدى أسدبيجي، الذي تلكأ عن دفع رواتبهم لشهور طويلة. وجاء القمع بعدما دفع رجل الأعمال الرئيس التنفيذي لمجمع صناعي متخصص في إنتاج سكر القصب، رشوة إلى غلا رضا شريعتي محافظ خوزستان، عبر زوجته.
وتجري المحاكمة خلف أبواب مغلقة، لكن وسائل إعلام إيرانية نشرت بعضا من تفاصيل المحاكمة، بما في ذلك وكالة "دانيشجو" الإخبارية. وعندما طلب من المحافظ التعليق في المحكمة امتنع عن الحديث، واكتفى بالقول: "القمر لن يبقى خلف الغيوم. انتظروا قليلا، فكل شيء سيتضح". ويقول "راديو فاردا" المتخصص في الشأن الإيراني ومقره براغ، إن الجلسة الثانية من المحاكمة التي عقدت قبل أيام أظهرت أن رجل الأعمال دفع 200 ألف دولار لزوجة المحافط من خلال وسيط، فضلا عن دفع 20 ألف دولار تكاليف رحلة خاصة بعائلة المحافظ. ويبدو أن المحافظ اختار أن تتلقى زوجته المال عوضا عنه مباشرة، حتى يتلافى اتهامه بالفساد.
وكانت إيران عملت على خصخصة مجمع الصناعات الزراعية المتخصص في إنتاج سكر القصب عام 2015، ومنذ ذلك الوقت تحدث العمال في المجمع عن مصاعب شديدة تواجههم مثل تأخر رواتبهم لأشهر طويلة، الأمر الذي دفهم إلى الخروج في احتجاجات. وحاول رجل الأعمال إخماد الاحتجاجات عن طريق رشوة السلطات ودفعها للتدخل لصالحه، وبالفعل قمعت الشرطة الاحتجاجات واعتقلت عددا من العمال، عوضا عن حل المشكلة لدى محكمة العمل.
ونقل أحد الذين حضروا الجلسة عن المدعين قولهم، إن "أوميد يعتقد أنه يمكن شراء أي شخص بالمال، وقد أثبت ذلك من خلال أفعاله". وتحدث هؤلاء، بحسب المصدر نفسه، عن مزاعم الفساد التي تطال مسؤولين كبار في البلاد، ومنهم مقربون من الرئيس الإيراني، من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. وفي المقابل، ترى وسائل إعلام مقربة من الإصلاحيين في إيران، أن هناك دوافع سياسية وراء الاتهام، الذي يسعى لوقف القضية عند هذا الحد، أي عند المحافظ ورجل الأعمال فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
