انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أولويات الإنفاق الحكومي في قطاع النقل، متسائلة عن أسباب توجيه مليارات الجنيهات لتطوير وسائل مواصلات حديثة، في الوقت الذي لا تزال فيه القطارات التي يعتمد عليها ملايين المصريين بحاجة إلى مزيد من التطوير، مؤكدة أن توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة وبسعر مناسب يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة.
وقالت الحديدي، خلال تقديم برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، إن تطوير السكك الحديدية أمر ضروري، ولا تنكر ما تحقق من خطوات في هذا الملف خلال السنوات الماضية، لكنها شددت على ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق، والاهتمام بالقطارات التي يستخدمها المواطنون في تنقلاتهم اليومية قبل التوسع في مشروعات لا يستفيد منها عدد كبير من المواطنين.
وأضافت أن وزارة النقل تعد من أكبر الجهات المقترضة في الحكومة، مشيرة إلى أن المصريين يتحملون في النهاية أعباء هذه القروض، التي لا تقتصر على سداد قيمتها، وإنما تمتد آثارها إلى تقليص الحيز المالي المتاح أمام الحكومة للإنفاق على القطاعات والاحتياجات الأخرى.
وتساءلت الحديدي عن جدوى إنفاق مليارات الجنيهات على وسائل مواصلات متطورة، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن إلى قطار آمن يستطيع من خلاله الوصول إلى عمله والعودة إلى منزله دون التعرض للخطر أو تحمل تكلفة انتقال تفوق قدرته المادية.
وقالت إن الأولوية يجب أن تكون لتطوير وسائل النقل القديمة التي يعتمد عليها عامة المصريين، مؤكدة أن توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة وبتكلفة معقولة لا ينبغي أن يتحول إلى معادلة مستحيلة.
وفي سياق متصل، انتقدت الحديدي أداء البرلمان في التعامل مع حادث تصادم قطاري العياط، الذي أسفر عن وفاة 7 مواطنين، مشيرة إلى غياب موقف واضح من لجنة النقل بمجلس النواب وعدد من الأحزاب الكبرى خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من وقوع الحادث.
وأضافت أن تحرك البرلمان جاء متأخرًا، بعدما أعلن عن عقد اجتماع للجنة النقل بعد نحو 48 ساعة من الحادث، معتبرة أن الاجتماع العاجل كان ينبغي أن ينعقد في يوم وقوع الكارثة لمتابعة ملابساتها ومناقشة أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين.
كما انتقدت موقف مجلس الشيوخ، مشيرة إلى الاكتفاء بدقيقة حداد، مع مطالبة أحد النواب بالالتزام بجدول الأعمال عندما حاول الحديث عن الحادث، رغم خطورة الواقعة وسقوط ضحايا.
وأكدت الحديدي أن الأزمة لا تتعلق فقط بأسباب الحوادث، وإنما تمتد إلى ضرورة مراجعة سياسات الاستثمار والإنفاق الحكومي، وتحديد الجهات المسؤولة عن متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين.
واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة أن يقدم وزير النقل والبرلمان إجابات واضحة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: «ماذا ننفق؟ وكيف ننفق؟ وأين ننفق؟»، مشددة على أن الرقابة البرلمانية يجب أن تكون حاضرة وقت الأزمات، وألا تقتصر على بيانات واجتماعات تأتي بعد وقوع الحوادث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
