تعد أزمة «فيروس كورونا» ذات التأثير الأقوي على الاقتصاديات الكبري العالمية والمحلية التي تشهدها دول العالم، والتي تعتبر أزمة استثنائية غير اعتيادية خلقت بدورها تداعيات سلبية أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين بمختلف الأسواق المالية وتسببت في سيطرة حالة ركود على أغلب القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا وفشل إجراءات السيطرة على انتشاره حتى الآن.
وفي حوار للدكتورة نرمين طاحون، خبير أسواق المال لـ«أهل مصر»، كشفت عن العديد من الأسرار التي تهدد الاقتصاد المصري، وتأثير أزمة فيروس كورونا عليه، والخطوات المقبلة للمواجهة، وحماية الاقتصاد.
ما تقييمك لتداعيات تأثير أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد المصري؟
الأزمة الحالية «فيروس كورونا» التي تشهدها دول العالم تعتبر أزمة استثنائية غير اعتيادية وخلقت بدورها تداعيات سلبية أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين بمختلف الاسواق المالية وتسببت في سيطرة حالة ركود على أغلب القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا وفشل إجراءات السيطرة على انتشاره حتى الآن.
وبالنظر إلى الاقتصاد المصري فأنه لا يختلف كثيرًا عن باقي اقتصاديات الدول بالتزامن مع الأزمة الحالية، والتي أظهرت فشل إدارات الأزمات حول العالم والأنظمة الصحية المختلفة في التعامل مع أزمة كورونا وعدم استيعاب تلك الأنظمة، لذلك أتوقع تأثر معدلات نمو مختلف الاقتصاديات حول العالم بما فيها الاقتصاد المصري خلال العام الجاري تأثرًا بسلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جميع الدول وانعكاسها بالسلب على معدلات تدفق المستثمرين الأجانب إلى مصر، فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بالدول الخليجية نتيجة انهيار أسعار النفط وتأثير ذلك السلبي على تدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر.
أبرز متطلبات المرحلة الحالية لدعم قدرة مصر على عبور تلك المرحلة؟
مع استمرار الأزمة الحالية نحتاج إلى عدد من الإجراءات والعناصر الضرورية لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات السلبية وتقليصها بداية من تسهيل إجراءات الاقتراض البنكي بصورة أكثر مرونة بالاضافة الى سرعة تأجيل الاستحقاقات الضريبية للدولة خلال الفترات الحالية لدعم قدرة القطاع الخاص على عبور تحديات المرحلة الحالية واستيفاء متطلباتها للاستمرار في سوق العمل واستعادة القدرات الانتاجية مرة أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة تدريجية.
كيف ترى إنعكاس الأزمة الحالية على القطاعات المختلفة؟
الأزمة الحالية أثرت بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة، خاصة قطاعي السياحة والطيران في صدارة القطاعات المتأثرة سلبيُا خلال الفترات الأخيرة نتيجة الاجراءات الاحترازية وغلق الحدود بين الدول لمواجهة تفشي الفيروس، بينما تباينت ملامح التأثر بين باقي القطاعات الاقتصادية وفقا لطبيعة ومتطلبات المرحلة الحالية.
كيف ندعم شريحة القطاعات المتأثرة؟
سرعة العمل على تأجيل المستحقات المفروضة على تلك القطاعات المتأثرة تعتبر أبرز عناصر دعم هذه القطاعات على مواجهة الازمة الحالية والاثار السلبية التي تمر بها لحين إنتهاء فترات العزل والاجراءات الاحترازية المفروضة بين الدول لمواجهة تفشي الفيروس.
وما هي أكثر القطاعات التي يركز عليها المستثمرين في الوقت الراهن، من واقع خبراتكم؟
الفترة الحالية تشهد سيطرة حالة ترقب واضحة على المدى المتوسط بين المستثمرين لما ستسفر عنه تداعيات فيروس كورونا، وتحديد القطاعات التي ستمتلك فرص نمو قوية بعد الأزمة حتى تكون محل اهتمام، وهو ما سيؤدي إلى ضعف واضح في سوق الاستحواذات والاندماجات بأسواق المنطقة، في ظل ارتباط هذا النشاط بوجود استقرار داخلي وخارجي ورغبة المؤسسات العالمية في ضخ استثمارات جديدة.
وبالنسبة للقطاعات التي ستشهد إهتمام متنامي من المستثمرين أتوقع أن يستحوذ قطاع الرعاية الصحية والأدوية اهتمامات المستثمرين خلال مرحلة ما بعد استقرار الأزمة الحالية خاصة مع تنامي حجم الفرص المتاحة بتلك القطاعات، والتي تتطلب مزيد من الاستثمارات لسد الفجوة وأوجه القصور الناتجة مع تفشي أزمة كورونا بالاضافة الى القطاعات الاستهلاكية والتي تشهد معدلات طلب باستمرار ومتوقع تعافيها بصورة تدريجية أسرع من القطاعات الأخرى.
كيف تري اقتراض مصر من صندوق النقد؟
الاقتراض من الصندوق خلال تداعيات المرحلة الحالية خطوة مهمة في تعزيز حجم الاحتياطي النقدي خاصة مع خروج شريحة من المستثمرين الأجانب من استثمارات أدوات الدين العام ومن البورصة خلال الفترات الماضية وبالتزامن مع أزمة كورونا، الأمر الذي تطلب سرعة دعم الاحتياطي النقدي في مصر ومتطلبات توفير السلع الأساسية.
ماذا عن تأثير الأزمة الحالية على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومي؟
بلاشك كما ذكرنا أن الأزمة الحالية أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية بسبب عدم استقرار الأوضاع، وبما أن البورصة تعد مرآة حقيقية للأوضاع الاقتصادية، وهذا ما اتضح مع بداية الأزمة والتراجعات الحادة على معظم الأسواق المالية العالمية بما فيها البورصة المصرية سينعكس ذلك بصورة طبيعية على الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية، واستقرار الأوضاع ضروري للبدء في تنفيذ مراحل برنامج الطروحات الحكومية في الدرجة الأولى لجني الثمار المستهدفة، لذلك أتوقع ألا تشهد معظم فترات العام الجاري أي طروحات سواء حكومية أو خاصة لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع.
كيف أثرت الأزمة علي حجم الأعمال في مصر؟
بطبيعة الحال جميع الجهات من مكاتب وشركات تأثرت بتداعيات الأزمة الحالية السلبية على مختلف الأنشطة والقطاعات المختلفة في ظل إجراءات احترازية اتبعتها العديد من الدول أثرت بدورها على سير معدلات الأعمال بصورة طبيعية، وهو ما أثر على خطط عدد من العملاء، ونترقب رفع الإجراءات الاحترازية من قبل الدولة بصورة تدريجية لعودة نشاط الأعمال من جديد وسير باقي معدلات نشاط القطاعات المختلفة.
وعلى صعيد العمالة، نعمل على الاحتفاظ بالقوى العاملة بالمكتب والخبرات المختلفة بالمكتب خلال الفترات الحالية، والتي تشهد أزمة ستنتهي تدريجيًا خلال الفترات المقبلة.
نقلاً عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
