أصدرت وزارة العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، والذي يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من مجموعة من الخدمات الحكومية إذا تأخر في سداد النفقة المستحقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، لحين تقديم شهادة براءة ذمة.
يشمل القرار تعليق الخدمات لدى 11 جهة حكومية، من بينها:
وزارة التضامن: إصدار أو تجديد كارت خدمات ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة: خدمات كارت الفلاح، صرف الأسمدة، تسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية: رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء: تركيب عداد جديد، تغيير اسم المشترك، تصاريح حفر للكابلات.
وزارة التموين: إصدار أو تجديد بطاقة التموين، إضافة مواليد، بدل فاقد أو تالف.
التنمية المحلية: رخص مزاولة المهن، تشغيل المحلات، إشغال الطرق، تراخيص الأنشطة التجارية.
الإسكان والمرافق: تراخيص البناء، التشغيل، التصالح، تخصيص الأراضي، التقنين، تراخيص الإعلان.
وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة السياحة: تراخيص المنشآت والفنادق، مزاولة النشاط السياحي.
وزارة القوى العاملة: تصاريح العمل للأجانب، تراخيص بعض المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: كافة الخدمات التكنولوجية وخدمات المحليات بالمدن الجديدة مثل تراخيص البناء، توصيل المرافق، التصالح، التشغيل، تخصيص الأراضي، الإشغالات.
وأكد القرار التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات الحكومية بأسماء المحكوم عليهم المدينين ومن سددوا مديونياتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
