اعترضت شركات المحمول الثلاثة "فودافون وأورانج واتصالات مصر"، على سداد 50% من سعر الترخيص الخاص بالجيل الرابع بعملة "الدولار".
وأكدت الشركات، أنها لن تتمكن من الاستجابة لهذا الشرط من شروط الترخيص بسبب عدم توافر سيولة لديها من العملات الأجنبية، وبخاصة أن كافة إيرادات الشركات بالجنيه، إضافة إلى أن هذا الشرط يخالف المادة 111 من قانون البنك المركزي رقم 93 لسنة 2005، والتي تنص على أن كافة التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيع في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري.