يستعد المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار تقريره التاسع لنتائج القياسات لشهر أبريل لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.
وتمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
ويتم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز.
ويعكس التقرير الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات؛ ويقوم الجهاز بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.
وقال الدكتور حمدي الليثي رئيس لجنة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن تطوير الخدمة غير ملموس بالنسبة للمواطن العادي منذ إصدار التقرير الأول وعلى مدار 8 تقارير لقياس مدى تحسن الخدمة مازالت الحاجة لتطوير شبكات المحمول والانترنت للشركات الأربعة ضرورية.
وطالب الليثي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة تطبيق اللوائح والاجراءات المتبعة على الشركات في حالة عدم تطوير الخدمات بالشكل المناسب وبما يحافظ على حق العميل في جودة الخدمة التي يحصل عليها.
وكان الجهاز اتخذ آليات محددة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بموجب قياسات جودة الخدمات المعلنة شهرياً وتتضمن إخطار المشغلين بالأعطال وتحديد أماكنها وأسبابها بفترة كافية قبل نشر التقرير وذلك للتعامل مع هذه الأعطال والعمل على حلها وتفادي تكرارها بجانب عقد اجتماعات دورية مع المشغلين على مدار شهر بعد إصدار التقرير للمتابعة والوقوف على إجراءات تحسين الجودة في الأماكن المذكورة بالتقرير فضلا عن اتخاذ إجراءات تصعيدية بما يضمن حق المواطن في الحصول على الخدمات بجودة عالية ففي حالة عدم تحسن الخدمة لأسباب ليست خارجة عن الإرادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
