تناول فقهاء المسلمين مهر الزوجة تحت باب أركان الزواج مما يجعل المهر ركنا شرعيا لا يقوم الزواج بغيره. ولكن مع ذلك يقع بعض الأباء في حرج شرعي وفي حيرة وهم يتسلمون مهر بناتهن قبل الزواج . وفي بعض الحالات يتفق الأباء على عدم أخذ مهر لبناتهن مقابل أن يقوم الزوج بتجهيز مسكن الزوجية . فهل يحق للأب انفاق المهر في تجهيز ابنته للزواج ؟ وهل المهر حق شرعي للأب ؟ أو أن المهر حق خالص للفتاة ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق ، إن مهر العروس ملك لها، وليس لأهلها ولا لغيرهم منه شيء إلا أن تسمح نفسها وتجود بذلك؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى: ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنّ نِحلةً﴾ (النساء: 4)، ومصداقا لقول الله تعالى : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ [البقرة: 229].
وعلى ذلك فقد فنسب النص القرآني العزيزُ المهرَ للنساء وليس إلى غيرهنَّ من أهل أو غيرهم، وشأن ولي الأمر أنه القائم بمصالح المُوَلَّى عليه، فإن طابت نفوس المعقود عليهنَّ بإنفاق المهر أو جزء منه في المصارف المذكورة بالسؤال فلا حرج في ذلك، ولا شك في جواز ذلك، وفي نفس الوقت فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه من الجائز عدم اشتراط ذكر المهر في العقد، وجواز تأجيل تسليم المهر إلى ما بعد الدخول، وجواز تنازل المرأة عن مهرها بعد تسلمه ولكن مع ذلك فقد اتفق الفقهاء على أن المهر حق واجب للمرأة على الرجل سواء مقدمه ومؤخره
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
