قالت S&P Global للتصنيفات الائتمانية إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستبقي على ربط عملاتها رغم انخفاض أسعار النفط.
وأشارت S&P Global إلى أن الكويت وقطر والإمارات والسعودية تملك احتياطيات قوية لاجتياز الصدمات بينما تحتفظ البحرين وسلطنة عمان بمستويات أقل من الأصول الخارجية السائلة.
لكن وكالة التصنيفات تعتقد أن جيران البحرين وعُمان سيقدمون الدعم المالي في أوقات الأزمات إذ كان ثمة حاجة لذلك على غرار حزمة بعشرة مليارات دولار قدمتها الكويت والسعودية والإمارات للبحرين في 2018.
وأضافت الوكالة :نعتقد أنه في حالة تعرض علمتا البحرين وعُمان ذاتي التصنيف الأضعف لضغوط كبيرة، فإن الدول ذات التصنيف الأعلى ستقدم دعما ماليا لمنع امتداد العدوى لأسواقهم المالية.
وتابعت أن دول الخليج الأكثر ثراء قد تتدخل أيضا لدعم مصالحها السياسية الخارجية.
وقالت: إن سعر الصرف الحر قد يكون ماصا لصدمات اقتصادات مفتوحة أصغر من خلال مساعدة الصادرات والطلب والإنتاج المحليين، إلا أن مزايا ذلك في كثير من الحالات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي محدودة نظرا لأن قاعدة صادرات غير النفط والغاز صغيرة.
وأضافت :"مع ذلك، نشير إلى أن خفض قيمة العملة سيرفع قيمة الإيرادات المرتبطة بالنفط والغاز بالعملة المحلية. سيحسن ذلك الموازين المالية للحكومات ما استطاعت احتواء إنفاقها، وهو أمر قد لا يكون سهلا في ظل الأبعاد التضخمية لمثل هذا الخفض".